كتاب الفنون لابن عقيل

الواجب معلل بعلة واجبة موجبة. وبالغم في ذلك. فكيف تعودون الآن إلى تعطيل العلل والمؤثرات، وتقولون مقالة تفضي إلى إبطال اعتبار المناسبات، وتسمون ذلك عادات؟

ولئن جاز أن يحال هذا على العادات، انقطع الشاهد عن الغائب في القول. فاحتاج [البناء] إلى بانٍ، والصناعة إلى صانع؛ ولم يبق لنا ما يستدل به على إثبات صانع غائب، حيث لم يكن لنا صانع في الشاهد، ولأن ذلك يقطع عنا ويسد باب المعجزات. لأنه إذا تكررر ذلك من الأنبياء، صار عادة بالإضافة إليهم. فإذا وجدت من نبي بعد نبي على استمرار الزمان، صار عبادة. فلا يبقى لنا شيء يقال له خرق عادة. ونحن نعلم أن هذه الخواص، لما عدمت فيها المناسبة، [ ... ؟ ] فلم نعرف في اطراد العادة حجرًا يجذب حجرًا ويحركه إليه، أو حجرًا يتحرك تحركًا لشوقٍ إليه، ولا راية لا يعمل فيها حرق النار، ولا حجرًا ينفر عن حموضة الخل، قالوا، لجهلهم بالعلة، ((خاصة))، وهذا يدل على أن المناسبة معتبرة في الأصل. وما خرج عنها يقال له ((خصيصة)) و ((خاصة)). ويضاف إلى فعل غائب دون الشاهد. فلا وجه لجعل الكل باحًا واحدًا فيسفسط.

٦٥٠ - فصلفي قوله تع:

{أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا وأنكم إلينا لا ترجعون}

دلت هذه الآية [على] ان خلقه، لو وقع من غير رجعة، لكان عبثًا.