للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأقسامه وحامياته المرابطة بكل ناحية على حدة نأت أو قربت، وحساب المصالح المخزنية والوزارت والعمالات، وحساب النفقات الخاصة والعامة، لمختلف شئون ومصالح المملكة والتابعة لها والمتعلقة بها، كنفقات السفراء والوارذين والمتوجهين لخدمة الأغراض السياسية والتجارية، بينه وبين سائر الممالك، ونفقات الدار السلطانية مفصلة بكل ضبط، فمنها للسلطان نفسه ولخدمه وخاصته وحرسه وو ووهكذا قسم المدخولات وأبوابها المرتبة ونظامها المتقن البديع المتبع فيه نفس النظامات المالية بعينها وذكر كل وارد على حدة وبابه وقسمه وطريقه الوارد منه وإلحاقه بمحله اللائق به.

ومن لى بأن يعرف المطالع أو يقف بنفسه على هذه الأسفار الحسابية نفسها، فإن قليلاً من إرسال رائد النظر يدرك معه ما كانت عليه حسابات الدولة العلوية العلية من النظام الذى لا أخشى أن أردد عنه ما قلت من أنه لا يقل شيئًا عن حساب الموازنات المالية في هذا العصر، إن لم نقل إن ذلك عنا أُخذ.

ومع كون الحسابات مضبوطة أتم ضبط ومرتبة أحسن ترتيب، نشعر أن الدقة كانت تتناول ما عدا الحسابات اليومية والشهرية ومجموعة السنوية ترتيب الأرقام وأحكام وضع أعدادها المنضبطة إزاء كل فصل من فصول الخارج والداخل، ثم وضع مجموعاتها حاشية الصحيفة بضبط مع جعل شبهه مجموعة عامة اختبارية في الآن نفسه أسفل كل ورقة، وقبل نقل ذلك ومتابعة العمل في الصحيفة الموالية.

فنفقات التراتيب المخزنية وحواشى الدار ونفقات ما فوق العادة والطارئة والفصول التي لا تندرج تحت قائمة أو باب معينة، كل ذلك كان معروفًا ومذكورًا بحساب الموازنة المالية المغربية على هذا العهد، وكان السلطان يطلع عليه ويعلمه ويدققه احتفاظًا بحقوق الأمة تصرفًا بالحق والعدل في مال الدولة والرعية،

<<  <  ج: ص:  >  >>