للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

-الحرف الزائد من القُرآن-

وينبغي أن يتجنَّب المُعرِبُ؛ فاعل ينبغي؛ أي اجتناب المُعْرب أن يقول في حرفٍ الذي ثبت في كتاب الله تعالى أنَّه، الضمير راجع إلى الحرف من غير تأويل الكلمة زائد، بل يقولون: إنَّه صلة أو مؤكَدٌ لأنَّه يسبق إلى الأذهان عند إطلاق الزَّائد أنَّه هو معرب الَّذي لا معنى له أصلًا، وكلام الله تعالى منزه عن ذلك أي: عن الزَّائد الذي لا معنى له، وقد وقع هذا الوهم، أي كون المراد من الزائد ما لا معنى له، للإمام العلامة المحقّق فخر الدّين الرّازي فقال الإمام:

المحقّقون على أنّ المهمل لا يقع في كلام الله تعالى، والجملة محكي القول. وأمّا في قوله: {فَبِمَا رَحْمَةٍ} فيمكن أن تكون استفهامية للتعجّب، والتقدير فبأي رحمة انتهى.

هذا الكلام يجوز أن يكون من طرف الإمام تصحيحًا لقول المحقّقين، ويجوز أن يكون من طرفهم تصحيحًا لما يدّعيه برفع سؤال مقدّر وهو أنَّ الباء في: فبما رحمة: زائدة. فأجاب بهذا، فإن قلت: لِمَ لا يجوز أن مراد الإمام أن يمنع إطلاق الزّائد على حرف من كتاب الله تعالى، لما فيه حرف حجاب الهيبة، ومخالفة باب الأدب.

نعم يجوز هذا التّوجيه إذا كان الجواب عن طرف المحقّقين، وأمَّا إذا كان عن طرفه وهو المتبادر، فهذا التّوجيه سخيف جدًا.

والزَّائد عند النّحويّين، جواب عمَّا قال المحقّقون، معناه الذي لم يؤت به إلا لمجرد التَّقوية والتَّأكيد، لا المهمل، على أنّ كون الشيء مفيدًا لمعنىً لا ينافي تسميته بالزَّائد، فإنَّ النَّحويين يسمّون كان في: كان زيدٌ فاضلٌ زائدة، وإن كانت مفيدة بمعنًى وهو المضيِّ والانقطاع، وذكر في "المغني" أنَّهم قد يريدون بالزَّائد المعترض بين الشيئين مُطَالِبين، وإن لم