للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لعدم تأصّلها في الشرط مثل: إن ولو. لكنّ المختار كون الجملة بعدها فعلية، وعند المبرّد يجب الفعل بعدها لفظًا أو تقديرًا.

وتارة يقال فيها حرف مفاجأة. وكون إذا هذه حرفًا مختار المصنّف، وهو مذهب الكوفيين، وحكاية عن الأخفش، واختيار الشَّلّويين في أحد قوليه.

قال الشيخ الرضيّ: والأقرب كونها حرفًا، فلا محلّ له من الإعراب، وأما عند سائر النُّحاة إنها باقية على ظرفيتها، لكن الاختلاف في كونها للزمان أو المكان.

فذهب الزّجّاج إلى الأوَل، والمبرّد إلى الثاني. وتختص إذا حال كونها للمفاجأة بالجملة الاسمية، لقصد إيقاع المخالفة بين إذا الشرطية والمفاجأة نحو: خرجتُ فإذا السَّبُعُ حاضرٌ أو واقفٌ على حذف الخبر، والعامل في إذا هذه المفاجأة، وهو عامل لا يظهر، وقد استغنوا عن إظهاره لقوّة ما فيه من الدّلالة.

وأمّا الفاء فهي السببيّة، فإن مفاجأة السبع مسببة عن الخروج، وما قاله المازني ليس بشيء، وهو كون الفاء زائدة، وقال بعض النُّحاة:

الأقرب أنها للعطف من جهة المعنى: خرجت مُفاجأة زمان وقوع السَّبُع على رأى الزّجّاج، أو مكان وقوع السَّبُع على رأي المبرّد. غالبًا أي أكثريًا، وفي هذا القيد إشارة إلى إنها قد تدخل على الجملة الفعلية، إذا كان الفعل مصحوبًا بقد. نقله الأخفش عن بعض فصحاء العرب نحو: خرجتُ فإذا قد قام زيد.

وقد اجتمعا، إذا الظرفية والمفاجأة في قوله تعالى: {ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ}. فإذا الأولى للشرط، والثانية للمفاجأة، ناب مناب الفاء في جواب الأولى.

-ما جاء على ثلاثة أوجه-

النوع الثالث: ما جاء على ثلاثة أوجه وهو، أي: ما جاء على ثلاثة أوجه سبعة، وقع في بعض النسخ سبع بغير التاء، لعلّ وجه كون أكثر المبحوث عنها حرفًا، ويجوز تغليب التأنيث على التذكير إذا كان المؤنث كثيرًا: