كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الترجمة

[١٩ - فصل في مصنفاته]

قال حنبل: جمعنا أحمد بن حنبل أنا وصالح وعبد اللَّه وقرأ علينا "المسند" وما سمعه منه غيرنا، وقال لنا: هذا كتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفًا، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فارجعوا إليه، فإن وجدتموه فيه، وإلا فليس بحجة (١).

"خصائص المسند" ١/ ٢١، "المناقب" ص ٢٤٨، "الجوهر المحصل" ص ٦٠، "المنهج الأحمد" ١/ ٨٥

قال عبد اللَّه: قلت لأبي رحمه اللَّه تعالى: لم كرهت وضع الكتب، وقد عملت "المسند"؟ فقال: عملت هذا الكتاب إماما، إذا اختلف الناس في سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجع إليه.

"خصائص المسند" ١/ ٢٢

قال عبد اللَّه: كتب أبي عشرة آلاف ألف حديث، ولم يكتب سوادًا في بياضٍ إلا قد حفظه.

"خصائص المسند" ١/ ٢٢

قال عبد اللَّه: خرج أبي "المسند" من سبعمائة ألف حديث.

"خصائص المسند" ١/ ٢٢، "المصعد الأحمد" ١/ ٣١

قال عبد اللَّه: قال لي أبي: احتفظ بهذا "المسند" فإنه سيكون للناس إمامًا.

"المناقب" لابن الجوزي ص ٢٤٨، "الجوهر المحصل" ص ٦٠، "المنهج الأحمد" ١/ ٨٥

قالَ أبو الحسين بنُ المُنادِيْ: صنَّف أحمد في التَّفسير وهو مائة ألف وعشرون ألفًا -يعني: حَديثًا (٢) - و"النَّاسخ والمَنسوخ"، و"المقدَّمُ والمؤخَّر في كتاب اللَّه تعالى".

"المقصد الأرشد" ١/ ٧٠

(١) قال الذهبي في "السير" ١١/ ٣٢٩: في الصحيحين أحاديث قليلة، ليست في "المسند"، لكن قد يقال: لا ترد على قوله، فإن المسلمين ما اختلفوا فيها، ثم ما يلزم من هذا القول أن ما وجد فيه أن يكون حجة، ففيه جملة من الأحاديث الضعيفة مما يسوغ نقلها، ولا يجب الاحتجاج بها.
(٢) قال الذهبي ١١/ ٣٢٨: فتفسيره المذكور شيء لا وجود له، ولو وجد، لاجتهد =