كتاب أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد (معتزلي)

١٩ مجلس آخر [المجلس التاسع عشر: ]

مسألة [تتضمن الرد على منكرى تطاول الأعمار وامتدادها: ]

تتعلق بما ذكرناه. إن سأل سائل فقال: كيف يصحّ ما أوردتموه، من تطاول الأعمار وامتدادها، وقد علمتم أنّ كثيرا من الناس ينكر ذلك ويحيله ويقول: إنه لا قدرة عليه، ولا سبيل إليه؛ وفيهم (١) من ينزل فى إنكاره درجة فيقول:

إنه- وإن كان جائزا من طريق القدرة والإمكان- فإنه مما يقطع على انتفائه؛ لكونه خارقا للعادات؛ وإنّ العادات (٢) إذا وثّق الدليل بأنّها لا تنخرق إلّا على سبيل الآية (٣) والدّلالة على صدق نبى من الأنبياء عليهم السلام علم أن ما روى من زيادة الأعمار على العادة باطل مصنوع لا يلتفت إلى مثله.

الجواب، قيل له: أما من أبطل تطاول الأعمار من حيث الإحالة، أو أخرجه عن (٤) باب الإمكان فقوله ظاهر الفساد، لأنه لو علم ما العمر فى الحقيقة، وما المقتضى لدوامه إذا دام، وانقطاعه إذا (٥) انقطع لعلم من جواز امتداده ما علمناه. والعمر هو استمرار كون من يجوز أن يكون حيّا وغير حىّ حيا. وإن شئت أن تقول: هو استمرار كون الحىّ الّذي لكونه على هذه الصفة (٦) ابتداء حيا.

وإنما شرطنا الاستمرار؛ لأنه يبعد أن يوصف من كان حالة واحدة حيّا بأنّ له عمرا؛ بل لا بدّ من أن يراعوا فى ذلك ضربا من الامتداد والاستمرار، وإن قلّ.

وشرطنا أن يكون ممّن يجوز أن يكون غير حىّ، أو يكون لكونه حيا ابتداء لئلا (٧) يلزم عليه القديم (٨) تعالى؛ لأنه تعالى جلّت عظمته ممن لا يوصف بالعمر؛ وإن استمر كونه

(١) ت: «منهم».
(٢) ت: «ولأن العادات».
(٣) ت، وحاشية الأصل (من نسخة): «الإبانة»، .
(٤) ت: «جميع ما روى».
(٥) م: «من باب الإمكان».
(٦) ت: «متى انقطع».
(٧) م: «الصفات».
(٨) حاشية ت (من نسخة):
«احترازا من أن يلزم عليه القديم تعالى».