كتاب شعاع من المحراب

ذلك في إعلامِنا ومن بعضِ كتَّابنا، ألم يقل بعضُهم في وصفِه للهيئات (هيئةُ الأمرِ بالموتِ والنهيِ عن الحياة) ألم يُشنِّع آخرون -من هؤلاء الكَتَبةِ- في رجالاتِ الرئاسة وقالوا: إنها رئاسةُ (قتل البنات) وقالوا كذلك: إن الرئاستين معًا تعاونتا على تقليصِ الكائناتِ التي تُشكِّلُ عارًا على الفحولةِ، وذلك بتطبيق المثل الصعيديِّ القائل: (النارُ ولا العارُ) (١).

أوليسَ من الخللِ أن يكونَ صحفِنا مادةٌ سيئةٌ يتكئ عليها الإعلامُ الغربيُّ في تشويهِ صورةِ إسلامِنا وسمعةِ بلادنا؟

أوليسَ من العيبِ أن نتهجَّمَ على أنفسِنا ومؤسساتِنا، وندعَ الفرصةَ للآخرين ليشمَتُوا بنا؟

إن تضخيمَ الحدَثِ، وتهويلَ الخطأ -في حدِّ ذاته- ليس مقبولًا شرعًا ولا عقلًا، فكيف إذا انتهتِ التحقيقاتُ إلى براءةِ المُتَّهمِ، والتجنِّي على الأشخاصِ والهيئات؟

أيُّ فرقٍ في التعبيرِ والسُّخريةِ بين صحفيٍّ كافر، وآخرَ مسلمٍ، وبين مجلةٍ غربيةٍ وصحيفةٍ تصدرُ بجِوارِ مكة؟ إننا بحاجةٍ ماسَّةٍ إلى إعادةِ النظرِ في تطبيقاتِ سياستنا الإعلاميةِ بما يَخُدم البلادَ والعبادَ، ووَفْقَ اللوائحِ والبنودِ المنظَّمة، حتى لا نُخترَقَ ولا نغرقَ.

رابعًا: بين مصداقيةِ الخبرِ، وشهود الواقع:

نحن في زمنِ الوَعْي، ولا يَسُوغُ بحالٍ أن تتدخَّلَ صحيفةٌ أو مطبوعةٌ ما في صميمِ الخبر، لتعبِّر -وباسمِ المواطنين- عن انفعالاتِها وتوجُّهاتِها الخاصةِ، وذلك حين يصدرُ قرارٌ (ما) مسًاء ثم يأتي التعبيرُ في الصباح الباكرِ عن ارتياحِ

(١) عكاظ ١/ ١/ ١٤٢٣ هـ.