كتاب الإيضاح العضدي

أو أبان فهذه الأشياء لا تنصرف لغلبة التأنيث عليها، وأن الحرف الزائد على الثلاثة يتنزل منزلة العلامة الثابتة فيه بدلالة أن علامة التأنيث لم تلحقه في التحقير إلا فيما لا اعتداد به من قولهم: وريئة، وقد يديمة فصار من أجل ذلك بمنزلة ما فيه التعريف، وثبت فيه علامة التأنيث. وما كان على ثلاثة أحرف فلا يخلو من أن يكون الحرف الأوسط منه متحركا، أو ساكنا. فإن كان متحركا لم ينصرف كما لم ينصرف سعاد، وجيأل لأن الحركة فيه تنزل منزلة الحرف الزائد على ثلاثة [أحرف] كما تنزلت منزلته في جمزي في الإضافة حيث حذفوا معها الألف كما حذفو من حبارى فقالوا: جمزى، كما قالوا: حبارى ولم يثبتها أحد كما ثبتت في نحو: حبلى وذلك نحو امرأة سميت بقدم، وما أشبه هذا الاسم. فإن كان الثلاثي ساكن الأوسط صرف، ولم يصرف. فترك الصرف لاجتماع التأنيث والتعريف. والصرف لأن الاسم على غاية الخفة فقاومت الخفة أحد السببين. ومن زعم أن القياس في دعد ٍكان ألا يصرف دخل عليه في قوله هذا صرفهم لنوح، ولوط وهما أعجميان ومعرفتان: فإلزامهم الصرف لهما لخفتهما يقوى قول من صرف هنداً، ودعداً في المعرفة: ولو سميت رجلا بقدم صرفته. ولو صغرته فقلت: قديم، فلم يؤنث لزوال التأنيث عنه بالنقل إلى المذكر. فأما قولهم [في] أذينة في الاسم العلم فإنما سمى به مصغراً [وكذلك عيينة سمى به مصغراً]