للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما المنطق:

ويسمى الميزان أيضا فهو قوانين يعرف بها صحيح الفكر وفاسدة، فهو يعصم الذهن عن الخطأ في الفكر، كما أن النحو والصرف يعصمان اللسان عن الخطأ في التكلم، قال ابن حجر في شرح الحديث الأربعين للنووي: ومن آلات الشرع من تفسير وحديث وفقه، المنطق الذي بأيدي الناس اليوم، فإنه علم مفيد لا محذور فيه، وإنما المحذور في المنطق المخلوط بالفلسفة المنابذة للشريعة، ولذا قال الغزالي: لا وثوق بفقه من لا يتمنطق، يعني ابن الصلاح وغيره بتحريمه، محمول على المنطق المخلوط بالفلسفة المنابذة للشريعة، انتهى كلام ابن حجر.

وأما المنطق المتداول اليوم فهو قوانين عقلية خالصة عن ذكر عقائد الفلاسفة. أقول: المنطق داخل في الكلام والفلسفة لأنه مبادئ لهما. أما دخوله في الفلسفة. فلا يوجب كونه حراماً إذ الفلسفة ليست بجميع أجزائها حراماً، إنما المحرم منها الإلهيات والطبيعيات، ألا ترى أن الحساب داخل في الفلسفة كما ستعرف إن شاء الله تعالى، مع أن الغزالي صرح بأن الحساب فرض كفاية، وأما دخوله في الكلام فيقتضي كونه فرض كفاية عند من يقول بأن الكلام فرض كفاية، وفيه بحث سيأتي وقد سبق أن الظاهر، أن بحث

<<  <   >  >>