كتاب شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1

«فإن خلفها» أي الأداة (كل) «تجوزًا» لا حقيقة, نحو: زيد الرجل علما. «فهي لشمول خصائص الجنس على سبيل المبالغة» وهذا يصدق على الاستغراق العرفي نحو: جمع الأمير الصاغة, أي صاغة بلده, أو صاغة مملكته, فإن (كلا) تخلف الأداة فيه بتجوز, وليست لشمول الخصائص, بل لشمول بعض ما يصلح له اللفظ وهو صاغة بلد الأمير, أو صاغة مملكته دون من عداهم, وهنا أمران:

أحدهما -[أن] تخصيص المصنف القسم السابق بذكر الاستثناء من مصحوب الأداة يعطي أن هذا القسم بخلافه, ولا مانع من أن يقال: زيد الرجل إلا في الشجاعة - مثلًا - كما لا يمتنع: زيد الكامل إلا في ذلك.

الثاني - أنه بقي عليه قسم أسقطه, وهو ما إذا لم يخلفها (كل) , لا حقيقة ولا مجازًا, وهذا الذي يقال فيه إنها لتعريف الحقيقة, ولتعريف الماهية, ولا يصح الاستثناء من هذا قطعًا, وذلك أنك إذا قلت: الرجل خير من المرأة, فالنظر فيه إلى الحقيقة والماهية, من حيث هي, فلا يصح أن تقول: إلا فلانة, لأنك لم تحكم أولًا على الأفراد حتى تخرج منها فردًا, فتأمله.

«وقد تعرض» بكسر الراء وضمها «زيادتها في علم» كقوله:

باعد أم العمرو من أسيرها ... حراس أبواب على قصورها.