للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وانتبسوا إلى التشيع، فصار المتشيعون مائلين إليهم، غير عالمين بباطن كفرهم.

ولهذا كان من مال إليهم أحد رجلين: إما زنديقا منافقا، أو جاهلا ضالا. وهكذا هؤلاء الاتحادية، فرءوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم، ولا تقبل توبة أحد منهم، إذا أخذ قبل التوبة، فإنه من أعظم الزنادقة، الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهم الذين يبهمون قولهم ومخالفتهم لدين الإسلام، ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم، أو ذب عنهم، أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم، أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم، أو كره الكلام فيهم، وأخذ يعتذر عنهم أو لهم، بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو، ومن قال: إنه صنف هذا الكتاب، وأمثال هذه المعاذير التى لا يقولها إلا جاهل أو منافق، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم، ولم يعاون على القيام عليهم. فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأنهم أفسدوا العقول والأديان، على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء. وهم يسعون فى الأرض فسادا، ويصدون عن سبيل الله، فضررهم فى الدين، أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم، ويترك دينهم، كقطاع الطرق، وكالتتار الذين يأخذون أموالهم ويبقون على دينهم، ولا يستهين بهم من لم يعرفهم، فضلالهم وإضلالهم أطم وأعظم من أن يوصف.

ثم قال: ومن كان محسنا للظن بهم وادعى أنه لم يعرف حالهم، عرف حالهم، فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار، وإلا ألحق بهم وجعل منهم، وأما من قال: لكلامهم تأويل يوافق الشريعة، فإنه من رءوسهم وأئمتهم، فإنه إن كان ذكيا، فإنه يعرف كذب نفسه، فيما قال، وإن كان معتقدا لهذا باطنا وظاهرا، فهو أكفر من النصارى. انتهى باختصار.

وقد كتبنا جواب ابن تيمية هذا بكماله فى موضع غير هذا.

ذكر جواب من وافقه فى إنكار المقالات المذكورة فى هذا السؤال، وتكفير

قائلها:

[ذكر جواب القاضى بدر الدين بن جماعة]

«هذه الفصول المذكورة، وما أشبهها من هذا الباب بدعة وضلالة ومنكر وجهالة، لا يصغى إليها ولا يعرج عليها ذو دين، ثم قال: وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأذن فى المنام بما يخالف ويعاند الإسلام، بل ذلك من وسواس الشيطان ومحنته، وتلاعبه برأيه وفتنته.

وقوله فى آدم: إنه إنسان العين، تشبيه لله تعالى بخلقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>