كتاب المعجم الاشتقاقي المؤصل

الأمر: فوضّه إليه ثقة بكفايته أعجزا عن القيام بالأمر نفسه [متن].

° المعنى المحوري ترك أمر أي تفويض القيام به إلى من فيه الكفاية للقيام به. وليس الضعف والعجز والبطء شروطا، بل هي حالات خاصة. والتوكيل قد يكون للتكريم - كما في {فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ} [الأنعام: ٨٩] أرصدنا للإيمان بها. والتوكيل هنا استعارة للتوفيق للإيمان بها والقيام بحقوقها، كما يُوَكَّل الرجل بالشيء ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه " [بحر ٤/ ١٧٩] ثم إن الوكيل مهيمن ولذا وصف به المولى عز وجل {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} [هود: ١٢] مالك لكل شيء من الأرزاق، والآجال، رقيب على الأعمال [بحر ٤/ ١٩٨] {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ} [السجدة: ١١] (وَكَلْنا إليه - أي كلّفناه - بقبض أرواحكم) {وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} [آل عمران: ١٢٢] فليفوضوا أمرهم إليه [ينظر بحر ٣/ ٥١] {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [آل عمران: ١٥٩] فإذا عقدت قلبك على أمر بعد الاستشارة فاجعل تفويضك فيه إلى الله تعالى، فإنه العالم بالأصلح لك والأرشد لأمرك - لا يعلمه من أشار عليك [نفسه ٣/ ١٠٥] أي فأمض ما عزمت عليه مفوضًا إلى الله في حسن العقبى {قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ} {وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ} [الأنعام ٦٦، ١٠٧] بمسلَّط لست بقائم عليكم لإكراهكم على التوحيد [بحر ٤/ ٢٠١، ١٥٦] {أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا} [النساء: ١٠٩] {ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا} [الإسراء ٦٨، ٨٦] كفيلا يضمن لك أن يؤتيك ما أُخِذَ منك [بحر ٦/ ٧٥] ومعنى الهيمنة متحقق في كل لفظ (وكيل). أما التوكل فهو اتخاذ الوكيل: الموكول إليه الأمر ".