كتاب الدليل المغني لشيوخ الإمام أبي الحسن الدارقطني

-حفظه الله (١) - وأمّا عن تاريخ تأليفه، فقد ذُكر في بعض النسخ الخطية أنّ ذلك كان سنة ثمانين وثلاثمائة (٢)، والمطالع في هذا الكتاب يدرك أهميته ويرى ما فيه من سعة الرِّواية وتمام الدراية.

قال الخطيب في "تاريخه (٣) ": ... فإن كتاب "السنن" الّذي صنفه يدلُّ على أنّه كان ممّن اعتنى بالفقه؛ لأنّه لا يقدر على جمع ما تضمن ذلك الكتاب إِلَّا من تقدمت معرفته بالاختلاف في الأحكام.

وقال الذهبي في "العرش (٤) ": ألَّف كتاب "السنن" فانتفع به الموافق والمخالف.

وقال ابن كثير في "البداية (٥) ": له "كتاب السنن" الكبير المشهور من أحسن المصنفات في بابه، لم يُسبق إلى مثله ولا يلحق في شكله، إِلَّا من استمد من بحره، وعمل كعمله. وقد بين غير واحد قصد الإمام الدارقطني من جمعه وحشده هذه الأحاديث الّتي قد لا توجد إِلَّا عنده؛ فقد جاء في "المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي (٦) " لابن الأبار يقول الصدفي:

وسأل ابن يربوع أعزه الله عن "سنن الدارقطني" وقصده فيها، فقصده أنّ يذكر الأحاديث الّتي يحتج بها الفقهاء من كتب الخلاف، ويعَلِّل ما يمكن تعليله، وربما نسبه الحنفية إلى التعصب لمذهب الشّافعيّ - رحمه الله - والكتاب غير مبوب، قرأته على ابن خيرون، وكان عنده في أربعين جزءًا، وهو يقرب في الجرم من كتاب التّرمذيّ، وكان عند ابن خيرون منه أجزاء بخط الدارقطني، فكان إذا أشكل من الكتاب شيءٍ استخرج تلك الأجزاء فربما وجد فيه اختلافًا، وفي النسخة مواضع علَّمتُ على بعضها، لم يتَّجه لي

(١) الإمام أبو الحسن الدارقطني (٢٥٣ - ٢٥٥).
(٢) انظر الإمام أبو الحسن الدارقطني (٢٤٩ - ٢٥٠).
(٣) (١٢/ ٣٥).
(٤) (٢/ ٣٢٤).
(٥) (١٥/ ٤٥٩).
(٦) ص (٧٩ - ٨٠).