كتاب الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي

وفي غفور غُفُر كعمود وعُمُد.

ولسنا ندفع أن يكونوا فصلوا بين الاسم والصفة في أشياء غير هذه إلا أن جميع ذلك إنما هو استحسان لا عن ضرورة علة فليس بجار مجرى رفع الفاعل ونصب المفعول لأنه لو كان واجبا لجاء في جميع الباب مثله.

ومن الاستحسان ما يخرج تنبيها على أصل بابه نحو: استحوذ و:

أطولت الصدود

ومطيبة للنفس

ومنه ما يبقى الحكم فيه مع زوال علته كقوله:

ولا تسأل الأقوام عقد الميثاق

فإن الشائع في جمع ميثاق مواثق برد الواو إلى أصلها لزوال العلة الموجبة لقلبها ياء وهي الكسرة لكن استحسن هذا الشاعر ومن تابعه إبقاء القلب وإن زالت العلة من حيث إن الجمع تابع لمفرده إعلالا وتصحيحا.

قال ابن جني: " وقياس تحقيره على هذه اللغة أن يقال: مييثيق ".

ومنه ما ذكره صاحب البديع قال: " إذا اجتمع التعريف العلمي والتأنيث السماعي أو العجمة في ثلاثي ساكن الوسط كـ (هند) و (نوح) فالقياس منع الصرف والاستحسان الصرف لخفته ".

وقال ابن الأنباري:

" اختلفوا في الاخذ بالاستحسان فقال قوم إنه غير مأخوذ به

لما فيه من التحكم وترك القياس.