كتاب الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي

غير لغته فإنما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريق الإعجاز وتعليم الله ذلك له من غير معلم.

والمصنف قد أكثر من الاستدلال بما ورد في الأثر متعقبا بزعمه على النحويين وما أمعن النظر في ذلك ولا صحب من له التمييز، وقد قال لنا قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة وكان ممن أخذ عن ابن مالك:

((قلت له: يا سيدي هذا الحديث رواية الأعاجم، ووقع فيه من روايتهم ما يعلم أنه ليس من لفظ الرسول فلم يجب بشيء))

قال أبو حيان:

((وإنما أمعنت الكلام في هذه المسألة لئلا يقول مبتدئ: ما بال النحويين يستدلون بقول العرب وفيهم المسلم والكافر ولا يستدلون بما روي في الحديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم وأضرابهما؟ فمن طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي لأجله لم يستدل النحاة بالحديث))

انتهى كلام أبي حيان بلفظه

وقال أبو الحسن ابن الضائع في (شرح الجمل):

" تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الأئمة , كسيبويه وغيره , الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم , لأنه أفصح العرب ".

وقال: " وابن خروف يستشهد بالحديث كثيرا , فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك بالمروي فحسن وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيئا وجب عليه استدراكه , فليس كما رأى ".

انتهى

ومثل ذلك قول صاحب (ثمار الصناعة):

" النحو علم يستنبط بالقياس والاستقراء من كتاب الله وكلام الفصحاء العرب ".

فقصره عليهما ولم يذكر الحديث.

نعم اعتمد عليه صاحب (البديع) فقال في (أفعل التفضيل):