كتاب المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية

الفعل إِذا التقتْ مع كاف الضمير المفعول، كقوله تعالى: {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ} [النساء: ٧٨].

ولا الهاء التي يَعْرِض لها السكون للجازم إذا التقت بهاء الضمير المفردة، أو هاء الغَيْبة التي مع نون النسوة أو ضمير الاثنين، نحو "لا تُكْرِههَّا"، وقول الأعرابى "اجْبههُ"، أي: "اصْكُكْ جَبْهَتَه"، وقوله سبحانه: {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: ٢٣]، وقوله عليه السلام: (مَن يُرد الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ) (١)، وقول الشاعر:

وملتثم بالشّعْرِ مِن فَوْق ثَغْرِه ... غَدًا قائِلًا شَبِّههُّما بحياتِى

والفرق بين هذيْن وذَيْنِك من وجهيْن:

أولهما: أن في الأوليْن شِدَّةُ اتصال الضمير الفاعل بالفعل، فكأنهما كلمة واحدة، بخلاف الأخيريْن، فإِن الضمير فيهما مفعول ليس شديد الاتصال بالفعل، إِذْ قد يستغنى الفعل عن ذكر مفعوله، بخلاف الفاعل، خصوصًا وهو ضمير.

وثانيهما: أن الأوليْن يجب تسكين الحرف الذي قبلهما دائمًا. قال في (الكليات): "كل ماضٍ أُسند إِلى التاء أو النون فإِنه يُسكَّن آخره وجوبًا" (٢)، بخلاف الأخيريْن، فإِن السكون قبلهما عارض، يزول عند زوال الجازم، بل قُرِئ شاذًا: {يُدْرِكْكُمُ} بالرفع، على ما قاله مُحشِّى (الأزهرية).

(١) الحديث صحيح متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب العلم- باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين (رقم ٧١): وكتاب فرض الخمس -باب قوله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال/ ٤١] (رقم ٣١١٦). وكتاب الاعتصام -باب قول النبي- صلى الله عليه وسلم - "لا تزال طَائفة من أمتي ظاهرين على الحق. . ." (رقم ٧٣١٢). ومسلم في صحيحه -كتاب الزكاة- باب النهى عن المسألة (رقم ١٠٣٧/ ٩٨، ١٠٠). وكتاب الإِمارة -باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "لاتزال طائفة من أمتي. . . (رقم ١٠٣٧/ ١٧٥).
(٢) الكليات لأبي البقاء الكفوى حـ٤ ص ٢٤٨. وتكملته "ويحذف ما قبله من حروف العلة".