كتاب تهافت العلمانية في الصحافة العربية

الأغلبية في كل بلد، والإسلام ينفرد عن سائر القوانين باستثناء هؤلاء في كل ما ورد في كتبهم المقدسة حتى لو كانت لا تندرج تحت الأحوال الشخصية كما في أحكام الخمر والخنزير.

• ثَانِيًا: تَطْبِيقُ الشَّرِيعَةِ وَالوَحْدَةِ الوَطَنِيَّةِ:

إن تعديل الدستور المصري في المادة الثانية والنص على الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لم يكن مطلبًا للجماعات الدينية وحدها، بل هو مطلب الأغلبية الساحقة للمصريين مسلمين ومسيحيين، فإنه على الرغم من الدعايات الكاذبة ضد أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى الرغم من المقالات العديدة التي نشرتها الصحف المصرية وفي مقدمتها " الأهرام " بالتحذير من تعديل هذه المادة وعلى الأخص ما كتبه الأستاذ (جمال العطيفي) في " الأهرام " وآخرها ١٤/ ٧ / ١٩٧١ مدعيًا أن التطرف يعوق حركة المشرع المصري التي بدأها نحو تقنين الثورة وقوانين يوليو الاشتراكية، إذ يصبح الباب مفتوحًا للطعن بعدم دستوريتها. وبالرغم مما كتب حول الوحدة الوطنية وتعرضها للانهيار عند تعديل هذا النص.

فقد نشرت جريدة " الأخبار " في ١٥/ ٧ / ١٩٧١ أن اللجنة التحضيرية لإعداد الدستور الدائم، وافقت بالإجماع على أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ذلك بناءً على إجماع الأغلبية الساحقة للشعب المصري وهذا ما أذاعه التلفزيون المصري في نشرة الساعة التاسعة من يوم ١٤/ ٧ / ١٩٧١ ونقلته الصحف في اليوم التالي.

ودعوة تعرض الوحدة الوطنية للتمزق عند تطبيق أحكام الشريعة هي في حقيقتها تُسِيءُ إلى المسيحيين أنفسهم، لأن القوانين السائدة في أوروبا والتي يطلق عليها (يوجين روسو) و (جب) أنها الحضارة المسيحية، هذه القوانين تبيح الزنا وبعضها يبيح الشذوذ، وأضرارها عمت أوروبا وأمريكا وآخرها مرض الإيدز، والمسيحية بريئة من هذه القوانين فهي تحرم الزنا والفواحش، وجميع الأديان السماوية تحرم هذا الأمر. وكل ما ورد في الشريعة الإسلامية من أحكام تتعلق بالمعاملات لا يوجد ما يناقضه في عقيدة النصارى، وبالتالي ادعاء تمزيق الوحدة الوطنية هو كذب وافتراء، والذين يناهضون تطبيق الشريعة هم الذين يخشون أن تنالهم هذه الأحكام سواء فيما يتعلق بالسرقة من المال أو يتعلق بممارسة الفواحش الظاهرة والباطنة، أو يتعلق بمساوئ الحكام بالمحكومين في الحقوق والواجبات، والنصارى بريئون من الدفاع عن هذه المصالح والنزوات.