كتاب تهافت العلمانية في الصحافة العربية

للبنود الآتية:

أ - يجوز اغتيالهم، ويجوز إظهار النفاق معهم حتى نتمكن من قتلهم، إذ يجوز الخداع معهم.

ب - كل ديار المسلمين حاليًا ديار حرب، يجوز فيها القتل والنهب والغصب والخطف.

ج - أموال هؤلاء يعني المسلمين الذين يعيشون في هذا المجتمع، يجوز سرقتها ونهبها باعتبارها أموال كفار وغنيمة.

د - ليس للنساء والأطفال حرمة ويجوز استرقاق النساء وسبيهم.

هـ - تجب العزلة الشعورية في هذا المجتمع، وبالتالي لا تجوز الصلاة في المساجد التي تنفق عليها الدولة.

وكل هذه الأحكام لا يمكن للناقد الذي عاصر هذه المجتمعات أن يقول إنها تمثل تيارات الصحوة الدينية المعاصرة، وأنها تكتسح الساحة، حتى لو كان قد نقل أكثر هذه الأحكام أو بعضها من كتاب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق " فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله " كما يزعم، فهذه المقولات تنسب إلى أفراد حوكموا في قضية قتل وخطف الشيخ الذهبي، وقد أطلقت عليهم وسائل الإعلام اسم (جماعة التكفير والهجرة)، وهم قلة قليلة وقد صدرت ضدهم أحكام بالسجن وأعدم بعضهم ولا يمثلون تيارًا عامًا في الساحة وبالتالي لا يمكن نسبة أفكارهم إلى دعاة الإسلام المعاصر، فضلاً عن أنهم لا يتفقون جميعًا على هذه الأفكار وأكثرها نقل عنهم من غيرهم ومن خصومهم، ولا توجد مطبوعات لهم، ومن باب أولى فالذي انتهى إليه السيد / خليل حيدر في هذا المقال من أن «الكثير من هذه الأفكار هي تطوير لأصول فكرية وضعها القادة المعتدلون لأن الشباب المتطرف لم يخترع فكرة المجتمع الجاهلي وحاكمية الله والطاغوت والعزلة الشعورية والجماعة، فهذه وغيرها وما تحمله من مضامين صدامية وضعها كُتَّابٌ مثل المودودي وسيد قطب، ثم تطورت أكثر فأكثر في التطرف ومحاولة تفسير الإسلام من خلال القرآن والسنة».

إنه مع هذه البدهيات فإنه ما زالت بعض الصحف تقدم خليل حيدر على أنه مفكر إسلامي، وهو أيضًا يقوم بنقد الحركة الإسلامية من الداخل، مع أنه صرح في كتاباته أنه لا يعتقد بصلاحية الإسلام (مقالة بـ " الوطن " يوم ٨/ ٨ / ١٩٨٤ والمقالات المشار إليها من قبل) ثم تقدم هذه الدراسة على أساس أنها دراسة علمية .. فهل هي دراسة علمية؟

إن لينين الذي يؤمن به العلمانيون أكثر من إيمانهم بالإسلام يقول في كتابه " تاريخ