كتاب المزدكية هي أصل الاشتراكية

والذي أعرفه - في خارج شريعتنا الإسلامية - أن رجال الدين من اليهود والمسيحيين عارضوا معارضة قوية في تطبيق هذه البدعة - الإلحادية - من لدن أتباعهم من اليهود والنصارى، فقد أنكروا تحديد الأولاد عندما طلب إليهم أن يقولوا كلمتهم في ذلك، فقالوها، ولم يجوزوا استعمال الطرق التي تستعمل لمنع الحمل، وطلبت منهم حكوماتهم ذلك أيضا، فكان موقفهم واحدا، فكيف أجازه خلفاء محمد صلى الله عليه وسلم؟؟ - إن كانوا خلفاء له حقا - وخالفوه فيما رغب فيه ودعا أمته إليه؟ وأذكر أنني سجلت في مذكرتي الخبر التالي: (استمعت إلى إذاعة نشرة الأخبار من محطة "لندرة" يوم الإثنين ٢٩ جويلية - تموز - ١٩٦٨ في نشرة أخبار الساعة الرابعة بعد الظهر هذا الخبر: (قداسة البابا يؤكد مرة أخرى تحريم موانع الحمل الصناعية، كما يحرم الإجهاض) فالرئيس الديني المسيحي يعلن لأتباع دينه ما يوجبه مقامه الديني وكرسيه الجالس عليه، من غير أن يخشى المعارضين له وهم كثيرون، ومن غير أن يخاف أن يتهم بالرجعية.

والملاحظ أن أظهر ما ظهرت فيه الدعوة إلى منع الحمل أو تحديد النسل إنما هي الأوطان التي اتخذت المذهب الاشتراكي الشيوعي - المزدكي - دستورا لها، وأبطلت الدساتير الأخرى - وخاصة القرآن - وفي الأوطان الإسلامية بالخصوص التي ابتعدت كثيرا عن منهاج الشريعة الإسلامية، وابتدعت قوانين أخرى أقل ما يقال فيها إنها حرب مكشوفة سافرة أعلنت على شريعة الله - الإسلام - الطاهرة من كل الأقذار.

قلت إن أظهر ما ظهرت فيه الدعوة إلى منع الحمل أو تحديد النسل إنما هي في الأوطان الاشتراكية، ذلك لأنها لا تعترف بالدين، ولا تتبع ما تدعو إليه الأديان، فكل من عمل على تحديد النسل أو منعه فعلى نهجها سار وبمذهبها اقتدى، بعد أن علمنا أن رجال الدين من الديانتين "اليهودية والنصرانية" لم يجيزوه بل منعوه.

إذا ساغ للحكومات الملحدة أن تدعو إلى تحديد النسل أو منعه - نظرا لمذهبها الاقتصادي والمادي واللاديني - فإنه لا يجوز - بأي حال - أن تجيز