كتاب حكم الجاهلية

إلى عقائد الملحدين الوثنين من أهل أوروبة وأمريكا، فكان في علمائنا وكتابنا من ينكر الغيب أو أكثره، فيتأولون صفة الملائكة، ووصف الجن، وينكرون المعجزات النبوية عامة -لأنها لم ترد في القرآن، زعموا! ثم يحرّفون المعنى فيما ثبت منهما في القرآن أو السنة المتواترة. ثم كشفوا عن وجوههم فضربوا على المسلمين قوانين أوربة الوثنية المجرمة الملعونة، ثم استباحوا أكثر المحرمات، يصرحون بإباحتها من غير حياء ولا غيرة.

ثم صاروا ينبزون الشرائع الإسلامية والأخلاق الكريمة التي هدانا الله إليها ورسوله -بالتقاليد وبالرجعية، لينفروا الناس منها، وقامت في عصرنا هذه الدعوة سافرة وقحة إلى تغيير الشريعة النقية في تعدد الزوجات والطلاق والمواريث.

بل إن من يحمل "شهادة العالمية" من الأزهر كتب في الصحف من غير حياء: "إن الإسلام يحرم تعدد الزوجات"! وضعُفَ الأزهر كله عن أن يضرب على يديه، خشية أن يغضب من وراءه ومن ينصره في كفره وافترائه على الله.

وحتى إن بعض الصحف القوية الماجنة الداعرة لتدعوا إلى الزنا علناً، دون أن يردعها أحد، بل أن بعضهم ليصرح بمنع العلماء من الكتابة في المسائل "الإجتماعية".

والصحف الأخرى لا ترضى أن تنشر لأحد من العلماء دفعا لهذا الكفر البواح، بل إن نسوانا ماجنات فاجرات ينشرن في الصحف الدعوة