كتاب العميد في علم التجويد

[٧ - إذا وقفت على كلمة آخرها حرف علة محذوف لأى سبب من الأسباب،]

وكان قبل السكون العارض للوقف مد نحو لَآتٍ* أو لا نحو ادْعُ* فإن المعتبر فيها من حيث الروم والإشمام شكل الحرف الموقوف عليه عند وصله بصرف النظر عن المحذوف.

وعن كون الشكل فى الوصل مطابقا لحكمه الحقيقى فى الإعراب والبناء نحو لَمَّا يَقْضِ، وَأَلْقِ* أو لا نحو أَنْتَ قاضٍ وعن كون الكلمة اسما أو فعلا مجزوما بحذف حرف العلة أو مبنيا على حرف العلة، كما فى الأمثلة المتقدمة، أو فعلا مرفوعا نحو وَيَدْعُ الْإِنْسانُ أو كانت نون وقاية حذفت ياء المتكلم من بعدها نحو إِنْ يُرِدْنِ.

وقد أهمل أكثر المؤلفين فى هذا العلم ذكر بعض أقسام المد العارض للسكون، والأمور المتقدمة الملحقة به، والتفرقة فيها بين المعرب والمبنى، بل مثلوا للمنصوب بالمبنى على الفتح مما يتضارب مع القواعد النحوية، وهو ما تحاشيته فى هذا الدرس واجتهدت فى توضيحه، وتحديده قدر الإمكان.

***