كتاب العميد في علم التجويد

[القسم الرابع: الراء المفخمة عند جميع القراء إلا الحصرى وموافقيه]

للراء المفخمة عند جميع القراء إلا الحصرى وموافقيه الذين لا ينبغى العمل بقولهم من جواز ترقيق الراء حالتان:

(١) أن تقع فى لفظ الْمَرْءِ*، أو لفظ مَرْيَمَ*، أو لفظ الْقَرْيَةَ*، فيجوز ترقيقها عندهم نظرا إلى الكسر الواقع بعدها فى لفظ الْمَرْءِ*، والياء الواقعة بعدها فى لفظ مَرْيَمَ* والْقَرْيَةَ*، بناء على أن ترقيق الراء يتناسب مع الكسر والياء.

واتفق القراء عدا هؤلاء القلة على وجوب تفخيمها لوقوعها بعد فتح موجب لتفخيمها بصرف النظر عن الكسر والياء الواقعين بعدها فى هذه الألفاظ الثلاثة.

(٢) الراء الساكنة سكونا عارضا فى آخر الكلمة للوقف، وهى فى الوصل مكسورة إذا كان قبلها فتح نحو بِقَدَرٍ*، أو ضم نحو نُكُرٍ*، أو ساكن مستعل وقبله فتح نحو وَالْعَصْرِ، أو ضم نحو سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ*، أو ساكن مستفل وقبل الساكن ضم نحو إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ*، أو قبلها ألف وبعدها ياء محذوفة نحو الْجَوارِ*، أو قبلها ألف وليس بعدها ياء محذوفة نحو مِنْ أَنْصارٍ*، أو قبلها واو مدية نحو وَالطُّورِ، فيجوز ترقيقها عندهم إجراء للوقف مجرى الوصل وفى ذلك يقول الحصرى:

وما أنت بالترقيق واصله فقف ... عليه به إذ لست فيه بمضطر

وأما من عداهم من جمهور القراء فإنهم يفخمونها دون نظر إلى حالتها فى الوصل لا لجواز العمل بترقيق الراء فيها لما تقدم.