كتاب منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ت عبد الرحيم الطرهوني

{الْمَثُلَاتُ} [٦] كاف، و «المثلات»: العقوبة، واحدتها: مثلة.

{عَلَى ظُلْمِهِمْ} [٦] كاف، على استئناف ما بعده.

{الْعِقَابِ (٦)} [٦] تام.

{مِنْ رَبِّهِ} [٧] حسن.

{إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ} [٧] كاف، على استئناف ما بعده. وجعل الهادي غير محمد - صلى الله عليه وسلم -، وفسّر الهادي بعليٍّ كرم الله وجهه؛ لقوله فيه: «والله لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من حمر النعم» (١). وليس بوقف إن جعل الهادي محمدًا - صلى الله عليه وسلم -، والمعنى: إنَّما أنت منذر وهاد، وضعف عطف «هاد» على «منذر»؛ لأنَّ فيه تقديم معمول اسم الفاعل عليه؛ لكونه فرعًا في العمل عن الفعل، والعطف يصير الشيئين كالشيء الواحد، فلا يوقف على «منذر». وقد وقف ابن كثير على «هاد»، و {وَاقٍ (٣٤)} [٣٤]، و {وَالٍ (١١)} [١١] هنا، و {بَاقٍ} [النحل: ٩٦] بإثبات الياء وقفًا ووصلًا، وحذفها الباقون وصلًا ووقفًا، ومعنى «هاد»، أي: داع يدعوهم إلى الله تعالى، لا بما يطلبون. وفي الحديث: «إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة، وإن وليتموها عمر فقوي أمين لا تأخذه في الله لومة لائم، وإن وليتموها عليًّا فهاد مهتد» (٢).

{وَمَا تَزْدَادُ} [٨] تام، ومثله: «بمقدار»، و «المتعال».

{وَمَنْ جَهَرَ بِهِ} [١٠] حسن؛ للفصل بين المتقابلات، ومثله يقال في «مستخف بالليل وسارب بالنهار» حسنه أبو حاتم، وأبو بكر، والظاهر أنَّهما إنما حسناه؛ لاستغناء كل جملة عما بعدها لفظًا، أو ليفرقا بين علم الله وعلم غيره، وأباه غيرهما، وقال: كله كلام واحد، فلا يفصل بينهما، وانظر ما وجهه.

{وَمِنْ خَلْفِهِ} [١١] حسن، إذا كانت «من» بمعنى الباء، أي: يحفظونه بأمر الله. وإن علق «من أمر الله» بمبتدأ محذوف، أي: هو من أمر الله -كان الوقف على «يحفظونه»، ثم يبتدئ «من أمر الله» على أنَّ معنى ذلك: الحفظ من أمر الله، أي: من قضائه، قال الشاعر:

أمامَ وخلفَ المرءِ مِنْ لُطْفِ رَبِّه ... كَوَالٍ تَنْفِي عنهُ ما هو يَحْذَرُ (٣)

وقال الفراء: المعنى فيه على التقديم والتأخير، أي: له معقبات من أمر الله بين يديه ومن خلفه يحفظونه، وعلى هذا لا يوقف على «من خلفه».

(١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٣٣، رقم: ٢٢٨٧٢)، والبخارى (٣/ ١٠٩٦، رقم: ٢٨٤٧)، ومسلم (٤/ ١٨٧٢، رقم: ٢٤٠٦)، وأخرجه أيضًا: ابن حبان (١٥/ ٣٧٧، رقم: ٦٩٣٢)، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قاله: لعلىّ يوم خيبر.
(٢) أخرجه الحاكم (٣/ ١٥٣، رقم: ٤٦٨٥)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أيضًا: الخطيب (٣/ ٣٠٢).
(٣) لم أستدل عليه.