كتاب منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ت عبد الرحيم الطرهوني

{وَلَا بِكُمْ} [٩] أحسن، مما قبله على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل متصلًا بما قبله وداخلًا في القول المأمور به.

{إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} [٩] جائز.

{مُبِينٌ (٩)} [٩] تام.

{وَكَفَرْتُمْ بِهِ} [١٠] جائز؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده معطوفًا على ما قبله؛ لأنَّ المطلوب من الكلام لم يأت بعد.

{عَلَى مِثْلِهِ} [١٠] جائز؛ إن جعل جواب الشرط محذوفًا بعده وهو: ألستم ظالمين، وإن جعل بعد قوله: «واستكبرتم» لا يوقف على مثله.

{واستكبرتم} [١٠] كاف.

{الظَّالِمِينَ (١٠)} [١٠] تام.

{إِلَيْهِ} [١١] كاف؛ لأنَّ ما بعده من قول الله.

{وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ} [١١] ليس بوقف؛ لأنَّ ما بعد الفاء يفسّر ما عمل في «إذ»، والعامل فيها محذوف، تقديره: وإذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم، أو أجرى الظرف غير الشرطي مجرى الظرف الشرطي، ودخول الفاء بعد الظرف لا يدل على الشرط؛ لأنَّ سيبويه يجري الظروف المبهمة مجرى الشروط بجامع عدم التحقق فتدخل الفاء في جوابها، ويمتنع أن يعمل في «إذ» «فسيقولون» لحيلولة الفاء.

{قَدِيمٌ (١١)} [١١] كاف.

{وَرَحْمَةً} [١٢] حسن، ولا وقف من قوله: «ومن قبله كتاب موسى» إلى «ظلموا» لاتصال الكلام بعضه ببعض، فلا يوقف على «مصدق» وإن تعمده بعض الناس؛ لأنَّ قوله: «لسانًا» حال من ضمير «مصدق» والعامل في الحال «مصدق»، أي: مصدق في حال عربيته، أو مفعول «مصدق»، أي: مصدق ذا لسان عربي، وزعم أن الوقف عليه «حق» وفيما قاله نظر، ولا يوقف على «عربيًّا»؛ لأنَّ اللام في «لينذر» التي بعده قد عمل في موضعها ما قبلها.

{لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا} [١٢] كاف؛ إن رفعت «وبشرى» على الابتداء، والخبر «للمحسنين» وليس بوقف إن عطف على «كتاب» أو نصب عطفًا على «إمامًا»، أو جعل «وبشرى» في موضع نصب عطفًا على «لينذر»، أي: وبشرهم بشرى.

{لِلْمُحْسِنِينَ (١٢)} [١٢] تام.

{ثُمَّ اسْتَقَامُوا} [١٣] ليس بوقف؛ لأنَّ خبر «إن» لم يأت بعد وهو: «فلا خوف عليهم».

{يَحْزَنُونَ (١٣)} [١٣] تام؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل «أولئك» خبر «إن» أو خبرًا بعد خبر، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.