كتاب نزول القرآن على سبعة أحرف

وأبو سلمة لم يلق ابن مسعود، وابنه سلمة ليس ممن يحتج به، وهذا الحديث مجتمع على ضعفه من جهة إسناده، وقد ردّه قوم من أهل النظر، منهم أحمد ابن أبى عمران «١»، فيما سمعه الطحاوى منه قال: من قال فى تأويل السبعة الأحرف هذا القول فتأويله فاسد، لأنه محال أن يكون الحرف منها حراما لا ما سواه، أو يكون حلالا لا ما سواه، لأنه لا يجوز أن يكون القرآن يقرأ على أنه حلال كله، أو حرام كله، أو أمثال كله، قال أبو عمر: ويرويه اللّيث «٢» عن عقيل «٣»، عن ابن شهاب عن سلمة بن أبى سلمة عن أبيه عن النبي صلّى الله عليه وسلم مرسلا» «٤».

وما روى عن أبى قلابة، قال فيه الشيخ أحمد شاكر: هذا حديث مرسل، فلا تقوم به حجّة «٥».

وسائر ما روى فى هذا الباب لا يخرج عن أن يكون بيانا لأسماء الله تعالى التى وردت فى مواضع متعددة من القرآن، أو تأويلا للحديث بحمله على أنواع من العلوم دون سند أو دليل بتكلف وتمحل.

وظاهر الأحاديث يدل على أن المراد بالأحرف السبعة أن الكلمة تقرأ على وجهين أو ثلاثة إلى سبعة توسعة للأمة، والشيء الواحد لا يكون حلالا وحراما فى آية واحدة، والتوسعة لم تقع فى تحريم حلال، ولا تحليل حرام، ولا فى تغيير شىء من الوجوه والمعانى المذكورة.

(١) هو أحمد بن أبى عمران، أبو جعفر، الفقيه الحنفى، قاضى الديار المصرية- ت ٢٨٠ هـ (شذرات الذهب ٢/ ١٧٥).
(٢) اللّيث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى، أبو الحارث المصرى، الحافظ، إمام أهل مصر فى عصره حديثا وفقها- ت ١٧٥ هـ (وفيات الأعيان ١/ ٤٥٤، تهذيب التهذيب ٨/ ٤٥٩).
(٣) عقيل بن خالد بن عقيل الأيلى أبو خالد مولى عثمان من حفّاظ الحديث- ت ١٤١ هـ (تهذيب التهذيب ٧/ ٢٥٥).
(٤) انظر تفسير الطبرى ١/ ٦٨، والمرشد الوجيز ص ١٠٧ - ١٠٨.
(٥) تفسير الطبرى ١/ ٦٩.