كتاب شرح مسند أبي حنيفة

فهو دعاء لقبول الحمد، واتفقوا أن المؤتَمَّ لا يذكر التسميع (أيقول) أي الإمام أيضاً (ربنا لك الحمد، قال: ماعليه) أي شيء، والمعنى لا بأس أن يقول ذلك ففي شرح الأقطع عن أبي حنيفة: يجمع بينهما الإمام والمأموم، وهو مذهب الشافعي في الأصح واختاره أبو يوسف ومحمد على ما ذكر ابن مالك في شرح المشارق.

والمشهور في المذهب أن المفرد يجمع بينهما، وأما الإمام فيكتفي بالتسميع والمأموم بالتحميد.

وبه قال الشافعي في قول واختاره بعض أصحابه وهو مذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة يدل عليه حديث مسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، لأن القسمة ينافي الشركة، كما يشير إليه قوله:

(ثم روى) أي عطاء، (عن ابن عمر رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي إماماً، (فلما رفع رأسه من الركعة) أي الركوع (قال: سمع الله لمن حمده فقال رجل) أي من المأمومين: (ربنا لك الحمد) ثم زاد عليه (حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم) أي من صلاته (قال: من ذا المتكلم) أي بهذه الزيادة (قالها) أي هذه المقالة (ثلاث مرات) ولم يعترف به أحد مخافة أن يكون من السيئات ومناكر الحالات، (قال الرجل أنا يا نبي الله قال: فوالذي بعثني) أي أرسلني إلى الخلق (بالحق) أي بالثبات والصدق، (رأيت بضعة) بكسر الموحدة وبفتح أي بضعاً وثلاثين ملكاً يبتدرون) أي يتسارعون ويتبادرون (أيهم) بضم الياء (يكتبها لك وأول) أي وأيّهم أول (من يرفعها