كتاب الشناعة على من رد أحاديث الشفاعة

وما أسهل أن نقول وما أهْون أن ننطق بالكلام ونحن أكثر الأمم كلاماً وأقلها التزاماً. (١)

الجواب: تقدم أن الشافع غير شريك لله سبحانه وإنما هو مُكْرم بالشفاعة. وقوله تعالى: {وأنذر به الذي يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع}.

لاتدل على نفي الشفاعة مطلقاً. وإنما دلالتها القطعية على نفي الشفاعة من دونه وهي التي لم يأذن بها ولم يرض عن صاحبها. فهذه لا وجود لها في القيامة. أما في الدنيا فقد اتّخِذَتْ الشفعاء وتولاّهم المشركون ولن يُغنوا عنهم شيئاً حيث طلبوها ممن لايملكها. ولذلك يقول الموحّد: اللهم شفّع فيِّ نبيي لايقول: يارسول الله إشفع لي: فالرسول لايملكها ولايقدر عليها اسْتقلالاً.

أما جعل الأحاديث الثابتة عن الصادق المصدوق الذي لاينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم في حدود المتشابه فهذا زيغ وضلال ورَدّ على الرسول أمره.

قال ابن تيمية رحمه الله: ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك وهو أن أحداً لايعبد إلا الله ولايدعو غيره ولايسأل غيره ولايتوكل على أحد في أن يرزقه وإن كان الله يأتيه برزقه بأسباب.

(١) ص ٢١، ٢٢.