كتاب مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم

من سند الحديث، حيث إنه كما أسلفت يبدأ بذكر موضع العلة في السند غالباً، أو يقدم عليها راوياً.

فإن أكمل ابن الملقن الحديث فإني أذكر بالهامش من السند ما ذكره الذهبي في تلخيصه فقط.

أما إذا ذكر ابن الملقن من السند ما تقع فيه العلة فإني أكتفي به.

وقد قصدت بكل هذا التسهيل على القارىء، وتوضيح اختلاف ألفاظ الحديث ومعرفة الموافقة أو المخالفة في طرق الحديث بين الحاكم وغيره ممن أخرج الحديث في المصادر التي رجعت إليها في تخريجه، والحكم عليه.

٣ - شرح الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى إيضاح من نص الكتاب.

[٤ - تخريج الأحاديث على النحو التالي]

إن كان الحديث في البخاري، أو في مسلم، أو فيهما، فإنني لا أذكر غيرهما غالباً أكتفاء بهما أو بأحدهما، كما أنقل نص الحديث مع السند من البخاري أو مسلم، إن كان التعقب على الحاكم هو أن الحديث فيهما أو في أحدهما، فإن لم يكن الحديث فيهما، ولا في أحدهما، فإنني أخرجه من الكتب الأخرى المعتمدة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وفي مقدمتها بقية الستة، والموطأ.

عند تعدد طرق الحديث مع اتحاد الصحابي، فإني أبين من اتفق مع الحاكم في تخريج الحديث من نفس الطريق، ومن أخرجه من طريق آخر، أو أكثر، وأجعل الموافق له في بداية تخريج الحديث ثم أعقبه بالطرق الأخرى باعتبارها من المتابعات لإسناد الحاكم.

أما شواهد الحديث، وهي التي رويت عن صحابي آخر، فإني أوردها عند نهاية الحكم على الحديث لتأييد درجته التي انتهيت إليها، أو لترقيته من درجة إلى أخرى، كترقية الضعيف القابل للانجبار إلى الحسن لغيره، أو الحسن إلى الصحيح لغيره.