كتاب مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم

{مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} (١).

ولو أن أحداً من الناس رام الاقتصار على ما نص عليه كتاب الله تعالى من أحكام، لكان للصواب مجانباً، وعن الحق متباعداً، فمن أين له معرفة عدد الصلوات التي افترضها الله في كتابه؟ وعدد ركعات كل صلاة منها؟ ومن أين له معرفة أنصبة الزكاة، وأحكام الحج والصيام، وغير ذلك من الأحكام؟

وقد أدرك رسول الهدى -صلوات الله وسلامه عليه- خطورة هذه المقالة، فقال: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه".

وفي رواية: "ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكيء على أريكته، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه حراماً حرّمناه، وإن ما حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما حرّم الله" (٢).

وعن شبيب بن أبي فضالة المكّي أن عمران بن حصين -رضي الله عنه- ذكروا عنده الشفاعة، فقال رجل من القوم: يا أبا النّجيد، إنكم لتحدّثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلاً في القرآن؟ فغضب عمران، وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم، قال: فهل وجدت صلاة العشاء أربعاً، ووجدت

(١) الآية (٨٠) من سورة النساء.
(٢) أخرج الرواية الأولى أبو داود في سننه (٥/ ١٠ رقم ٤٦٠٤) في السنة، باب في لزوم السنة، والِإمام أحمد في المسند (٤/ ١٣٠ - ١٣١)، كلاهما من طريق حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معد يكرب، به، واللفظ لأبي داود. وأخرج الرواية الأخرى الترمذي في سننه (٧/ ٤٢٦ رقم ٢٨٠١) في العلم، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والإِمام أحمد في المسند (٤/ ١٣٢)، وابن ماجه (١/ ٦ رقم ١٢) في المقدمة، باب تعظيم حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثلاثتهم من طريق معاوية بن صالح، عن الحسن بن جابر، عن المقدام، به، واللفظ للترمذي.