كتاب العلمانية - نشأتها وتطورها

انحرافات شخصية عملية أملتها الأهواء والأطماع، وأسهمت في إرسائها عوامل ليس هذا مجالها، أما الشريعة ذاتها فقد ظلت سليمة محفوظة وبقيت منهجاً سامياً ثابتاً ترتقي إليه الأمة في فترات اليقظة والإصلاح، ولم يذهب أبداً من حس الأمة بمجموعها أن تقيس الواقع بالشريعة، وأن تنظر إلى الانحراف وإن طال على أنه انحراف، حتى في أحلك العصور وأحرجها كان ضمير الأمة يقظاً؛ وكان فيها علماء أفذاذ يصححون المفهومات ويردون المنحرفين إلى الأصل الثابت الوضاء.

يقول الإمام ابن القيم، الذي عاش في الفترة المظلمة التي تلت سقوط بغداد واكتساح التتار للرقعة الإسلامية (ت٧٥١هـ):

((وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة، وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقل، وكل ذلك تقسيم باطل، بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد، فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها والباطل ضدها ومنافيها، وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد وهو عموم رسالته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنسبة إلى ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده وإنما حاجتهم إلى من يبلغ عنه ما جاء به، فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص:

عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كل من يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه، فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا، فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به، وقد توفي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علماً، وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي، وآداب