للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٦٤ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَزَلَ وَنَحْنُ مَعَهُ قَرِيبٌ مِنْ أَلْفِ (١) رَاكِبِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقَبْلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، فَقَامَ إلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَفَدَاهُ بِالأُمِّ وَالأبِ يَقُولُ: يَا رَسُولَ الله، مَالَكَ؟.

قَالَ: "إنِّي سَأَلْتُ (٢) رَبِّي -عَزَّ وَجَلَّ- في الاسْتِغْفَارِ لأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي فَدَمَعَتْ عَيْنَايَ رَحْمَةً لَهَا مِنَ النَّارِ".

رواه أحمد (٣) ورجاله رجال الصحيح.

٤٦٥ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى إذَا كُنَّا


= (٣٠) في "موارد الظمآن".
(١) في (ش): "ألفا" وهو خطأ.
(٢) ساقطة من (ش).
(٣) في المسند ٥/ ٣٥٥ - ومن طريق أحمد هذه أورده ابن كثير في التفسير ٣/ ٤٦٠ - والحاكم ١/ ٣٧٦ من طرق: حدثنا زهير، حدثنا زبيد بن الحارث اليامي، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه بريدة ... وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
نقول: أما صحيح، فنعم، وليس على شرط أي منهما، قال البزار: "حيث روى علقمة بن مرثد، ومحارب، ومحمد بن جحادة عن ابن بريدة فسليمان -وأضاف ابن حجر إلى هؤلاء: الأعمش-. وأما من عداهم فهو عبد الله". وسليمان ليس من رجال البخاري، وعبد الله بن محمد النفيلي ليس من رجال مسلم.
وانظر كنز العمال ١١/ ٤٧٢ - ٤٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>