كتاب العلمانية والمذهب المالكي

إلى أن قال (٥١ - ٥٢): وما شرعت الدولة إلا لمصلحة الدين. وما جعلت الخلافة إلا لتنفيذ أحكام الشريعة. ومهما كان النظام الذي تسير عليه الأمة المسلمة في عصورها وبلدانها فالذي يهم ليس هو الشكل، ولكن هو الدستور الذي تسير عليه والقانون الذي تحكم بمقتضاه. ولا يقبل الإسلام أن يكونا (١) خارجين عن نطاق أصول الشريعة التي جاءت بها المصادر الشرعية وهي القرآن والسنة الصحيحة قبل غيرهما. ولا يتصور الإسلام فصل الدين عن الدولة، لأنه إذا فصل عنها وجب أن تزول ويبقى هو. والإسلام يعتبر الدولة خادمة للناس. والناس مجموعة من أفراد ولا يتصور الإسلام أن يكون الفرد المسلم منفصلا عن الدين. وتبعا لذلك لا يتصور أن يكون المسلم النائب عن الأمة المسلمة يدبر أمورها بغير الشرع ولا الوزير أو الملك أو رئيس الجمهورية يمضون على غير ما يفكر به نواب الأمة وما ترضى عنه الأمة المسلمة وهي لا ترضى -إذا كانت ما تزال مسلمة- بغير أحكام الشريعة.

وأن يقوم الحاكم بواجبه في الحفاظ على الدين الإسلامي عقيدة وشريعة والدفاع عنه.

قال ابن المناصف المراكشي في تنبيه الحكام (٣٢٩): قد تقدم القول في بيان تأكيد الوجوب في القيام بتغيير المناكر، وحماية معالم الشرع، وحفظ شعائر الإسلام على الولاة والحكام، فإنه يجب عليه من تفقد أحوال الناس، وتعرف ما يكون من المناكر، والبحث على مظانها، والسعي في حسم موادها، وقطع

(١) أي: الدستور والقانون.