للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى معارضة ما رواه بما هو أثبت منه وأشهر؛ علَّلوه بمثل هذه الجهالة وبالتفرُّد، ومن تأمل كلام الأئمة رأى فيه ذلك، فيظن أن ذلك تناقض منهم! وهو بمحض العلم والذوق والوزن المستقيم، فيجب التنبه لهذه النكتة، فكثيرًا ما تمر بك في الأحاديث وبقع الغلط بسببها" (١).

قال البخاري رحمه الله: "حصين بن قبيصة الفزاري سمع عليًّا وعن عبد الله، روى عنه القاسم بن عبد الرحمن والركين" (٢).

وقال الذهبي رحمه الله: "حصين بن قبيصة الفزاري عن علي وابن مسعود وغيرهما، وعنه الركين بن الربيع وغيره قال ابن القطان: لا تعرف حاله، قلت: ذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى عنه جماعة".

وقال الحافظ في "التقريب": "حصين بن قبيصة الفزاري الكوفي: ثقة، من الثانية د س ق".

قال الدارقطني رحمه الله: "وأهل العلم بالحديث لا يحتجُّون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان رواته عدلاً مشهورًا، أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه، وارتفاع اسم الجهالة عنه: أن يروي عنه رجلان فصاعدًا، فإذا كان هذه صفته؛ ارتفع عنه اسم الجهالة، وصار حينئذ معروفًا، فأما من لم يروِ عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر؛ وجب التوقف عن خبره ذلك، حتى يوافقه غيره، والله أعلم" (٣).

* قلت: أما التفرد فنوعان: تفرد لم يخالف فيه من تفرد به، وتفرد خولف فيه المتفرد، وهذا الحديث من النوع الأول، فهو من قبيل زيادة الثقة، فكيف إذا كانت هذه الزيادة مجمع عليها، وشواهدها في القرآن؟ قال تعالى: {خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ} [الطارق: ٦].


(١) تهذيب السنن (١/ ٣٠٩).
(٢) انظر: التاريخ الكبير: (٣/ ٥).
(٣) انظر: سنن الدارقطني: (٣/ ١٧٤).

<<  <   >  >>