فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو زرعة، وقال أحمد وأبو حاتم: لا بأس به، وقال ابن خراش: صدوق. وقال ابن عدي: مستقيم الحديث. وأنكر أحمد حديثه عن محمد بن المنكدر عن جابر في الاستخارة، وقد أخرجه البخاري".

وقال رحمه الله: "ولا زلت متعجِّبًا من جزم الدارقطني: بأن الحسن لم يسمع من أبي بكرة! مع أن في هذا الحديث في البخاري قال الحسن: سمعت أبا بكرة يقول، إلى أن رأيت في رجال البخاري لأبي الوليد الباجي في أول حرف الحاء للحسن بن علي بن أبي طالب ترجمة، وقال فيها: أخرج البخاري قول مقدمة الحسن سمعت أبا بكرة، فتأول أبو الحسن الدارقطني وغيره على أنه الحسن بن علي، لأن الحسن عندهم لم يسمع من أبي بكرة، وحمله البخاري وابن المديني على أنه الحسن البصري، وبهذا صح عندهم سماعه منه.

قال الباجي: وعندي أن الحسن الذي سمعه من أبي بكرة، إنما هو الحسن بن علي بن أبي طالب.

قلت: أوردتُ هذا متعجِّبًا منه، لأني لم أره لغير الباجي، وهو حمل مخالف للظاهر بلا مستند، ثم إن راوي هذا الحديث عند البخاري عن الحسن لم يدرك الحسن بن علي، فيلزم الانقطاع فيه، فما فرَّ منه الباجي من الانقطاع بين الحسن البصري وأبي بكرة وقع فيه بين الحسن بن علي والراوي عنه، ومن تأمل سياقه عند البخاري تحقق ضعف هذا الحمل، والله أعلم" (1).

- اختلافهم في حد الجهالة:

قال الحافظ السيوطي رحمه الله:

"جهل جماعة من الحفاظ قومًا من الرواة لعدم علمهم بهم، وهم معروفون بالعدالة عند غيرهم، وأنا أسرد ما في الصحيحين من ذلك:


(1) انظر "هدي الساري" (ص 368).

<<  <  ج: ص:  >  >>