ص279 - كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - حكم رفض دفع أجرة الصانع بعد الاتفاق بسبب غلاء سعره

فصول الكتاب

[+]المجلد الأول
- -مقدمة
- [+]كتاب العقيدة
[+]المجلد الثاني
- [+]باب ما جاء في الذبح لغير الله
- [+]باب ما جاء في النذر لغير الله
- [+]باب ما جاء في دعاء غير الله تعالى
- [+]باب ما جاء في الشفاعة
  - -بيان أنه لا يشفع أحد عند الله تعالى إلا بإذنه
  - -حكم طلب الشفاعة من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غيره
- [+]باب ما جاء في التوسل
- [+]باب ما جاء في التبرك
- [+]باب ما جاء في الغلو في قبور الصالحين
[+]المجلد الثالث
- [+]باب ما جاء في ذم البدعة
- [+]باب ما جاء في الفرق والطوائف
- [+]باب ما جاء في السحر
- [+]باب ما جاء في الكهان ونحوهم
- [+]باب ما جاء في التطير
[+]المجلد الرابع
- [+]باب ما جاء في التنجيم
  - -حكم التحدث عن وقت وقوع الكسوف والخسوف
- [+]باب ما جاء في التوكل
- [+]باب ما جاء في الخوف والرجاء
- [+]باب ما جاء في الرياء
- [+]باب ما جاء في الحلف بغير الله
- [+]باب ما جاء في نواقض الإسلام
- [+]باب ما جاء في الإيمان بالغيب
- [+]باب ما جاء في حقيقة الإيمان
- [+]باب ما جاء في القضاء والقدر
- [+]باب ما جاء في أشراط الساعة
- [+]باب ما جاء في المهدي المنتظر والمسيح الدجال
- [+]باب ما جاء في الإيمان باليوم الآخر
[+]المجلد الخامس
- -تنويه
- [+]كتاب الطهارة
[+]المجلد السادس
- [+]كتاب الصلاة
  - [+]باب شروط الصلاة
  - [+]باب الأذان والإقامة
[+]المجلد السابع
- [+]بقية باب شروط الصلاة
[+]المجلد الثامن
- [+]باب صفة الصلاة
[+]المجلد التاسع
- [+]تكملة باب صفة الصلاة
- [+]الأذكار والأدعية داخل الصلاة وبعد التسليم
- [+]باب سجود السهو
- [+]باب صلاة التطوع
[+]المجلد العاشر
- [+]كتاب الصلاة (القسم الخامس)
[+]المجلد الحادي عشر
- [+]كتاب الصلاة (القسم السادس)
[+]المجلد الثاني عشر
- [+]كتاب الصلاة (القسم السابع)
  - [+]بقية باب أحكام الإمامة
  - [+]باب صلاة أهل الأعذار
[+]المجلد الثالث عشر
- [+]كتاب الصلاة (القسم الثامن)
[+]المجلد الرابع عشر
- [+]كتاب الصلاة (القسم التاسع)
  - [+]بقية باب أحكام الجنائز
[+]المجلد الخامس عشر
- [+]كتاب الزكاة
[+]المجلد السادس عشر
- [+]كتاب الصيام
[+]المجلد السابع عشر
- [+]كتاب الحج
[+]المجلد الثامن عشر
- [+]كتاب الحج وكتاب الجهاد
[+]المجلد التاسع عشر
- [+]كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
- [+]كتاب الوقف
- [+]كتاب الوصايا
- [+]كتاب الفرائض
[+]المجلد العشرون
- [+]كتاب النكاح
  - [+]حكم الزواج
  - [+]باب أحكام الصداق
[+]المجلد الحادي والعشرون
- [+]كتاب النكاح (القسم الثاني)
  - [+]أحكام الأنكحة الفاسدة
[+]المجلد الثاني والعشرون
- [+]كتاب الطلاق

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض حكم رفض دفع أجرة الصانع بعد الاتفاق بسبب غلاء سعره

ج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» (١) والله يقول فوق ذلك: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، فإذا تعاقدت المرأة أو الرجل مع الخياط على شيء معلوم وجب عليهم أداؤه، مرتفعًا أو غير مرتفع، المسلمون على شروطهم، ويقول عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. (٢) فإذا اتفقا على أنه يخيط هذا الثوب بعشرة ريالات، بعشرين، بثلاثين، واتفقا على هذا، وسلموا له الثوب، وجب عليهم أن يؤدُّوه الأجرة.

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في الصلح، برقم (٣٥٩٤).
(٢) ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا عن عمر رضي الله عنه، في كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح (ج١٣/ ٦٨).

<< < ج:

ص: > >>