للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا غلط في فهم السنة، وتحريف للمعاني فإن المراد إبراز السنن وإظهارها، فالذي أظهرها وأبرزها، وبينها للناس حتى اقتدوا به فيها، وحتى ساروا خلفه فيها، بعد ما جهلوها وبعدما غفلوا عنها، أما إحداث البدع فلا يجوز بل يجب على الناس أن يسيروا على ما رسمه الله لهم في كتابه، وعلى ما رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، وليس لهم أن يحدثوا، في الدين ما لم يأذن به الله، قال الله جل وعلا: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} (١)، قال النبي صلى الله عليه وسلم «شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة (٢)»، وقال: «وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (٣)»، وتقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٤)» يعني فهو مردود على صاحبه، أما قول عمر: نعمت البدعة. فقد وضح أهل العلم أن مراده في ذلك من حيث اللغة العربية؛ لأنه رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد، وكانوا متفرقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الصديق، فلما كان عهده رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد، ومر عليهم ذات ليلة وهم يصلون فقال: نعمت هذه البدعة، يعني: جمعه لهم على إمام واحد مستمر منتظم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جمعهم وصلى بهم في ليالي ثم ترك ذلك خوفا أن تفرض عليهم - عليه الصلاة والسلام - فأصل التراويح سنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها، وحث عليها لكن خاف أن تفرض على


(١) سورة الشورى الآية ٢١
(٢) مسلم الجمعة (٨٦٧)، النسائي صلاة العيدين (١٥٧٨)، ابن ماجه المقدمة (٤٥)، أحمد (٣/ ٣١١)، الدارمي المقدمة (٢٠٦).
(٣) أبو داود السنة (٤٦٠٧)، أحمد (٤/ ١٢٦).
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم ١٧١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>