كتاب المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول

مُؤْمِنَةٍ} (النساء: ٩٢) قيدت الرقبة من حيث الدين والإيمان فتتعين المؤمنة للكفارة، وأطلقت من حيث ما سوى الإيمان من الأوصاف، ككمال الخلقة والطول والبياض وأضدادها ونحو ذلك، فالآية مطلقة في كل رقبة مؤمنة وفي كل كفارة مجزئة، مقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقاب ومطلق الكفارات.

ثم اعلم أن الإطلاق والتقييد تارة يكونان في الأمر، كأعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، وتارة في الخبر، كلا نكاح إلا بولي وشاهدين، ولا نكاح إلا بولي رشيد وشاهدي عدل).

[- الفرق بين العام والمطلق]

ذكر الشيخ العثيمين - رحمه الله - في "شرح الأصول " (ص/ ٢٥١) فروقًا ثلاثة بين العام والمطلق وهي:

ا- أن العام يشمل جميع أفراده على سبيل العموم، وأما المطلق فلا يعم جميع الأفراد إلا على سبيل البدل بمعنى أن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي (١).

٢ - العام يدخله التخصيص، والمطلق يدخله التقييد (٢).

٣ - العام يصح الاستثناء منه استثناء متصلاً، ولا يصح الاستثناء من المطلق إلا استثناء منقطعًا (٣).

[العمل بالمطلق]

وهنا مسألتان:

الأولى - العمل بالمطلق قبل البحث عن مقيد والقول فيها كالقول في العام وقد سبق، قال الزركشي في "البحر المحيط" (٣/ ٥): (العمل بالمطلق قبل البحث عن المقيد ينبغي أن يكون على الخلاف السابق في العموم).

الثانية - الدليل الشرعي المطلق إذا لم يرد ما يقيده يجب حمله على إطلاقه، كما

أن العام إذا لم يرد ما يخصصه يجب حمله على عمومه (٤).

(١) وقد سبق بيان الفرق بين العموم البدلي والشمولي.
(٢) وهذا الفرق واضح من تعريف العام والمطلق، والتخصيص والتقييد وقد سيقت أمثلة كثيرة على التخصيص بأنواعه، وعلى التقييد.
(٣) وقد سبق الكلام على الاستثناء المنقطع عند الكلام على شروط صحة الاستثناء.
(٤) انظر: "أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله" (ص / ٣٦٨).