كتاب المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول

[العام]

[تعريف العام]

لغة:

العام لغة: الشامل.

قال الشيخ العثيمين - رحمه الله - في "شرح الأصول" (ص/٢٤٢): (العام اسم فاعل من عمَّ يعم إذا شمل. ويمكن أن يقال: إن العِمَامة من هذا الباب؛ لأنها تعم الرأس).

قال الطوفي في "شرح مختصر الروضة" (٢/ ٤٥٤): (العموم في اللغة الشمول. يقال: هذا الكساء يعم من تحته، أي: يشملهم).

اصطلاحا:

العام هو: (اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر بحسب وضع واحد دفعة) (١).

- قال الشيخ العثيمين - رحمه الله - في "الأصول" (ص/٣٤): (فخرج بقولنا: " المستغرق لجميع أفراده " مالا يتناول إلا واحداً كالعلم، والنكرة في سياق الإثبات كقوله تعالى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) [النساء: ٩٢]؛ لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول وإنما تتناول واحداً غير معين (٢).

وخرج بقولنا: " بلا حصر " ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد مئة وألف ونحوهما).

- قال الطوفي في "شرح مختصر الروضة" (٢/ ٤٥٨): (وقوله: "بحسب وضع واحد"، احتراز من المشترك، كلفظ العين والقرء؛ فإنه لفظ مستغرق لما يصلح له من مسمياته، لكنه ليس بوضع واحد، بل بأكثر منه؛ فالقرء الدال على الحيض إنما وضع له، وكذلك القرء الدال على الطهر إنما وضع له بوضع غير الأول (٣)، بخلاف قولنا:

(١) انظر المذكرة للشنقيطي (ص/١٩٧).
(٢) فيه نظر، فالمطلق له نوع استغراق بدلي يشمل جميع الأفراد - كما يأتي -، ولذلك فإن الصواب أن المطلق يخرج بقيد " دفعة" كما سيأتي.
(٣) أي أنه يدل على هذين المعنيين بوضعين مختلفين؛ فالعرب استعملت القرء مرة في الحيض ومرة في الطهر، أو بعضهم استعمله في الطهر، وبعضهم في الحيض، ثم اشتهر المعنيان فصار مشتركاً، وهذا بخلاف العام فإن اللفظ إنما وضع في اللغة ليشمل جميع أفراده.