كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية

خوف غرق السفينة، على فعل مثل ذلك، ولا على جواز صناعة التماثيل، لتحريمها في شريعتنا بالسنة النبوية.

الثاني: أن يكون المقَرّ عليه ليس شريعة سماوية، ولا قولاً أو فعلاً لنبيّ. وسواء أكان المذكور خبره مؤمناً كذي القرنين ونحوه، أو لم يكن مؤمناً.

والإقرار على هذا النوع أضعف من الإقرار على سابقه، لأن الأول لما كان في الأصل شريعة لنبي، وكان لدينا من الأدلة أمره تعالى لنبينا بالاقتداء بهدي من قبله من الأنبياء، كان ذلك دليلاً خاصاً لحجيته، أما إن لم يكن نبياً فليس لدينا من الأدلة على حجيته إلاّ ذكره في القرآن من غير إنكار.

والذي نقوله إنه حجة ما لم يعارضه ما هو أصرح منه.

وله أمثلة كثيرة ونذكر منها:

١ - قول الذين غلبوا على جماعة أصحاب الكهف: {لنتخذنّ عليهم مسجداً} (١). وقد جاء في حقّ من فعل مثل ذلك الحديث: "أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوّروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله" (٢).

٢ - قصة مؤمن آل فرعون، وفيها: {يكتم إيمانه} (٣) يستدَلّ بها على جواز الكتمان عند الخوف على النفس، وأفضلية الإعلان بالدعوة والصدع بها، وخاصة حيث يخشى عليها عند الكتمان من التحريف أو الضياع. يؤخذ هذا من تنويه الله بشأن هذا المؤمن وتخليده، ما قاله بعد الإعلان.

٣ - قصة سليمان، وقول ملكة سبأ: {إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزّة أهلها أذلّة} (٤).

٤ - قصة شاهد يوسف حين قال: {إن كان قميصه قُدَّ من قُبُلٍ

(١) سورة الكهف: آية ٣١
(٢) البخاري ٧/ ١٨٨ ومسلم ٥/ ١١
(٣) سورة غافر: آية ٢٨
(٤) سورة النمل: آية ٣٤