كتاب الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين

فقال: " وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حُسْنَ إسناده عندنا: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يهتم بالكذب ولا يكون الحديث شاذاً، ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن" (١).

فوضع شروطاً ثلاثة للحسن عنده (٢):-

١ - براءة السند من الكذابين.

٢ - انتفاء الشذوذ - يعني المخالفة -.

٣ - عدم تفرد الراوي به - دون الصحابي -.

فالإمام الترمذي عرف الحسن في جامعه وأراد به معنى اصطلاحياً؛ أراد به درجة معينة من الحديث، وهو غير الصحيح بلا شك، وهو واضح من تعريفه الذي مر.

قال الإمام الذهبي معقباً على تعريف الترمذي للحسن: "وتحسين الترمذي لا يكفي في الاحتجاج بالحديث " (٣).

وقال الحافظ ابن حجر في ذلك:"إنَّ الترمذي لم يعرف الصحيح ولا الضعيف ولا الحسن المتفق على كونه حسناً -يعني عند المتقدمين كالشافعي والبخاري وأحمد - بل عرف حديث المستور، ومن يشترك معه بسبب ضعفه أو اختلاطه أو تدليسه أو ما في

(١) علل الترمذي - الصغير - آخر الجامع ٥/ ٧٥٨.
(٢) يمكن بيان ذلك بما يلي:-
أ - إن الحديث الصحيح يشترط فيه العدالة والضبط، وإن اشتراط الترمذي في حد الحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب: ...
يعني أنه أراد الراوي غير الثقة وإلاّ لَمَا عَدَل عن قوله " ثقة " وهي كلمة واحدة إلى قوله"غير متهم بالكذب"إلاّ لإرادة قصور روايته عن وصف"ثقة ". انظر الخلاصة، الطيبي ص٤٣،والنكت على ابن الصلاح، ابن حجر ١/ ٤٧٦، ومصطلح حسن غريب، أسامة نمر ص٧. ...
ب- إن من شروط الحديث المقبول أنْ يكون متصلاً سنداً وهذا يعني أن راوي الصحيح وراوي الحسن لذاته غير داخلين في تعريفه. ... انظر النكت على ابن الصلاح ١/ ٣٨٨.
ج - إن الحديث المقبول هو الحديث الذي يقوم بذاته، فاشتراطه العدد وأن يأتي من غير وجه، كما في حديث الحسن، يخرجان الصحيح والحسن لذاته. انظر تدريب الراوي، السيوطي ١/ ١٢٤، وتوضيح الأفكار، الصنعاني١/ ١٥٧، وانظر مصطلح حسن غريب، أسامة النمر ص٨.
(٣) تاريخ الإسلام الطبقة ٥ / ترجمة ١٥.وهي ترجمة سيدنا الحسن بن علي - رضي الله عنه -.