كتاب الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين

هذا الحديث داود بن عمرو عن أبي سلام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، قال محمد: وسليمان بن موسى: منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئا روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير" (١).

قلت: سليمان بن موسى، هو: الأشدق، قال الحافظ ابن حجر: " صدوق، فقيه، في حديثه بعض اللين، وخولط قبل موته بقليل " (٢)،فأعل الإمام البخاري هذا الحديث بالمخالفة، فالمحفوظ عنده ما رواه داود بن عمرو الأودي - وهو صدوق (٣) - مرسلاً، فالمرسل عنده أصح.

وأطلقها على تفرد الضعيف، ومن ذلك: قال: " أبو حمزة المدني عن عروة روى عنه العقدي وطلحة بن يحيى الزرقي منكر الحديث، يروى عن عروة عن عائشة

مرفوعاً: الغسل يوم الجمعة واجب. والمعروف عن عروة عن عمرة عن عائشة: كان الناس عمال أنفسهم فقيل لهم لو اغتسلتم " (٤). قلت: أبو حمزة المدني هو: عبد الواحد بن ميمون العقدي: ضعفه الدارقطني وغيره (٥)، فأعل البخاري بالمخالفة سنداً ومتناً كما هو ظاهر من النص.

ومنه أيضا: قال الترمذي: " قال محمد: أهل الكوفة يروون عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أحاديث مناكير وإنما أرادوا عندي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو منكر الحديث، وهو بأحاديثه أشبه منه بأحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر " (٦). وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم: ضعيف (٧).

(١) علل الترمذي ص ٢٥٦ (٤٦٣).
(٢) التقريب (٢٦١٦)، وتعقبه محررا التقريب ٢/ ٧٩: " بل صدوق حسن الحديث، وعبارة ابن حجر غير دقيقة ... وثقه يحيى بن معين، ودحيم، وأبو داود، وابن سعد، وذكره ابن حبان في الثقات ... .".
(٣) جاء في التقريب (١٨٠٤): " صدوق يخطئ "، وتعقبه صاحبا التحرير فقالا: "صدوق حسن الحديث، وثقه يحيى بن معين، وقال أحمد بن حنبل: حديثه مقارب، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال أبو داود: صالح .. ".
(٤) التأريخ الصغير ٢/ ٦١ (١٨٠٠)، وأنظر تأريخه الكبير ٦/ ٥٨ (١٧٠٣).
(٥) ميزان الاعتدال ٢/ ٦٧٦ (٥٣٠١).
(٦) علل الترمذي ص ٣٩٢ (٢٠١).
(٧) التقريب (٤٠٤٠).