ص1941 - كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - زكاة الصغار

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب ٤ - كون الفرع أو النتاج يتبع الأصل في الزكاة زكاة الصغار

فعلى هذا إذا كان عنده مئة وعشرون من الغنم، فولدت واحدة منها سخلة قبل الحول بلحظة، والأمهات كلها باقية، لزمه شاتان.

أما لو انفصل النتاج بعد الحول أو قبله، ولم يتم انفصاله إلا بعده، كجنين خرج بعضه في الحول، ولم يتم انفصاله إلا بعد تمام الحول، لم يكن حول النصاب الأصلي حوله، لانقضاء حول أصله، ولأن الحول الثاني أولى به.

زكاة الصغار: يرى أبو حنيفة ومحمد أنه ليس في الفُصلان والحُملان والعجاجيل زكاة إلا أن يكون معها كبار ولو واحداً، ويجب ذلك الواحد مالم يكن جيداً، فيلزم الوسط، وعلى هذا فإنه يشترط أن تبلغ الماشية سناً يجزئ مثله في الزكاة وهو السنة، بأن تكون كلها أو بعضها مسانّ، لأن السن يتغيربه الفرض، فكان لنقصانه تأثير في الزكاة كالعدد. وخالفهما باقي الأئمة فأوجبوا فيها الزكاة، لأن السخال تعد مع غيرها، فتعد منفردة كالأمهات، والعدد تزيد الزكاة بزيادته بخلاف السن.

[٥ - الحيوان المستفاد في أثناء الحول]

قال الحنفية والمالكية (١): من كان له نصاب، فاستفاد في أثناء الحول شيئاً من جنسه بشراء أو هبة أو صدقة، ضمه إليه أي إلى النصاب، وزكاه معه، كربح مال التجارة ونتاج السائمة، ويعتبر حوله حول أصله، لأنه تبع له من جنسه، فأشبه النماء المتصل، وهو زيادة قيمة عروض التجارة. وإن لم يكن من جنسه لا يضم اتفاقاً.

وقال الشافعية والحنابلة (٢): لا يضم المملوك بشراء أو غيره كهبة أو إرث أو

(١) فتح القدير: ٥١٠/ ١، الدر المختار: ٣١/ ٢، اللباب: ١٤٧/ ١، الشرح الصغير: ٥٩٣/ ١، حاشية الدسوقي: ٤٣٢/ ١.
(٢) مغني المحتاج: ٣٧٩/ ١، المغني: ٦٢٧/ ٢.

<< < ج:

ص: > >>