ص3432 - كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - بيع النجس والمتنجس

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب المطلب الأول ـ أنواع البيع الباطل ٤ - بيع النجس والمتنجس

وقال المالكية: لا ينعقد بيع الخمر والخنزير والميتة لحديث جابر، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ـ أذابوه ـ ثم باعوه فأكلوا ثمنه» (١) وقال في الخمر: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» (٢).

ولا ينعقد بيع الكلب مع كونه طاهراً، سواء أكان كلب صيد أم حراسة، لأنه نهي عن بيعه، ففي الحديث: «نهى النبي صلّى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» (٣). وقال سحنون: أبيعه وأحج بثمنه.

ولا ينعقد بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره، كزيت وعسل وسمن وقعت فيه نجاسة. أما المتنجس الذي يمكن تطهيره، كثوب، فإنه يجوز بيعه.

ولا ينعقد أيضاً بيع ما نجاسته أصلية كزبل ما لا يؤكل لحمه، وكعذرة وعظم ميتة، وجلدها، ويصح بيع روث البقر وبعر الغنم والإبل ونحوها للحاجة إليها لتسميد الأرض وغيره من ضروب الانتفاع (٤).

(١) رواه أصحاب الكتب الستة وأحمد والموطأ عن جابر بن عبد الله (انظر جامع الأصول: ١ ص ٣٧٥، سبل السلام: ٣ ص ٥).
(٢) رواه مسلم والموطأ النسائي عن عبد الرحمن بن وعلة رحمه الله أن ابن عباس روى له هذا الحديث (انظر جامع الأصول: ١ ص ٣٧٧).
(٣) رواه أصحاب الكتب الستة وأحمد عن أبي مسعود الأنصاري ـ عقبة بن عمرو (انظر نيل الأوطار: ٥ ص ١٤٣، نصب الراية: ٤ ص ٥٢).
(٤) حاشية الدسوقي: ٣ ص ١٠ ومابعدها، الحطاب على متن خليل: ٤ ص ٢٥٨ ومابعدها، بداية المجتهد: ٢ ص ١٢٥ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٤٦.

<< < ج:

ص: > >>