ص4919 - كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - الشرط الرابع ملك الشفيع المشفوع به وقت البيع

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب المبحث الخامس ـ شروط الشفعة الشرط الرابع ـ ملك الشفيع المشفوع به وقت البيع

وكذا لو باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة، سقط حقه، سواء أكان عالماً ببيع الدار المشفوع فيها، أم لم يعلم.

وقال جمهور الفقهاء (غير الحنفية) (١): يشترط ثبوت ملك الشفيع وقت البيع فقط، ولايشترط استمرار الملك إلى وقت القضاء بالشفعة. وعليه نص الشافعية فقالوا: لو باع الشفيع حصته، أو أخرجها عن ملكه بغير البيع كالهبة، جاهلاً بالشفعة، فالأصح بطلانها، لزوال سببها، وهو الشركة أي حين البيع.

أـ ويترتب على هذا الشرط بالاتفاق أنه لا شفعة لشخص بدار يسكنها بالإجارة، أو الإعارة، ولا بدار باعها قبل بيع المشفوع فيه، ولا بدار جعلها مسجداً، ولا بدار جعلها وقفاً، فلا شفعة للوقف، أي ليس لناظر الوقف أن يطلب تملك العقار المبيع بجوار الأراضي الموقوفة، إذ لا مالك للوقف.

أما إذا بيع الوقف عند الحنفية القائلين بجواز الاستبدال بالعين الموقوفة للضرورة أو للحاجة والمصلحة، فيثبت حق الشفعة للجار؛ لأنه بالبيع يصبح غير موقوف، فيجوز أخذه بالشفعة.

كذلك تثبت الشفعة عند الحنفية في حالة بيع العقار الموقوف غير المحكوم به (٢)، كما تثبت في بيع الأراضي العشرية والخراجية لأنها مملوكة، بخلاف الأراضي السلطانية، فإنه لا شفعة فيها.

(١) بداية المجتهد: ٢٦٠/ ٢، القوانين الفقهية: ص ٢٨٧، مغني المحتاج: ٢٩٨/ ٢، ٣٠٣، ٣٠٨ وما بعدها، نهاية المحتاج: ٣٠٨/ ٤، المهذب: ٣٨٣/ ١، المغني: ٣١٧/ ٥، ٣٤٦، غاية المنتهى: ٢٦٣/ ٢، كشاف القناع: ١٥٣/ ٤، ١٥٨، ١٧٦، الشرح الصغير للدردير: ٦٤٥/ ٣، الشرح الكبير: ٤٧٤/ ٣، ٤٨٧.
(٢) يرى أبو حنيفة أن الوقف لا يلزم ويزول ملك الواقف عنه إلا إذا حكم به الحاكم، أو علقه الواقف بموته (الهداية: ١٠/ ٣).

<< < ج:

ص: > >>