ص5071 - كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - ماهي التكاليف التي يجوز تحميلها للشركة في عقد المضاربة

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب المبحث السابع - عائد الاستثمار ماهي التكاليف التي يجوز تحميلها للشركة في عقد المضاربة؟

جواز خصم (حسم) البنك الإسلامي مصاريفه العمومية بما فيها أجور موظفيه وعماله (١).

وجاء في نظام الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي بالشارقة التي طرحت «صكوك المضاربة والقروض الإسلامية» مايلي: تتحمل شركة المضاربة مصاريفها الفعلية الخاصة بها تحت إشراف مراقب الاستثمار وموافقته. وتشمل هذه المصاريف الأعباء الإدارية العامة والمباشرة للمضارب وتكاليف إدارة أموال شركة المضاربة .. على أن لاتتجاوز كل هذه المصروفات سنوياً دولارين عن كل ١٠٠ دولار أمريكي من أصول شركة المضاربة، ويتحمل المضارب المصاريف الزائدة من نصيبه في الأرباح إذا وجدت. وحامل الصك ينيب المضارب في سداد الزكاة المستحقة عليه شرعاً تحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية (٢).

وذهب الدكتور سامي حمود (٣) إلى أن حكم التكاليف أو النفقات تختلف فيه المضاربة المشتركة عن المضاربة الخاصة، باعتبار أن المضارب المشترك لايتقيد بطبيعة عمله بالشروط التي يمكن أن يتقيد بها المضارب الخاص، فليس له أن يشترط النفقة للاعتبارات التالية:

١ - إن النفقة التي أجاز الفقهاء تحميلها على المال المضارب به هي النفقة الطارئة بمناسبة السفر، وليست النفقة العادية.

٢ - إن النفقة التي أجازها الحنفية محصورة في حوائج السفر، والتي أجازها الحنابلة محددة بالطعام والكسوة وهي نفقة منضبطة بحسب العرف.

(١) بحثه «المعاملات المصرفية ورأى الإسلام فيها» الذي قدمه للمؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية في القاهرة ١٩٦٥/ ١٣٨٥: ص١٠٣.
(٢) دراسات في الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز: ص ٢٠١
(٣) تطوير الأعمال المصرفية: ص ٤٩٢ - ٤٩٤.

<< < ج:

ص: > >>