ص5582 - كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - حكم مال المرتد وتصرفاته

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب أحكام المرتد ٢ - حكم مال المرتد وتصرفاته

المرتد: أن يتبرأ عن الأديان كلها سوى الإسلام، ولو تبرأ عما انتقل إليه كفاه، لحصول المقصود به، وتكون توبة المرتد وكل كافر بإتيانه بالشهادتين (١).

وقال جمهور العلماء: تجب استتابة المرتد والمرتدة قبل قتلهما ثلاث مرات، بدليل حديث أم مروان السابق ذكره، وثبت عن عمر وجوب الاستتابة، ولا يعارض هذا: النهي عن قتل النساء الذي استدل به الحنفية، لأن ذلك محمول على الحربيات، وهذا محمول على المرتدات (٢).

والخلاصة: أنه يعرض الإسلام استحباباً عند الحنفية (٣)، ووجوباً عند غيرهم على المرتد، فإن كانت له شبهة كشفت له، إذ الظاهر أنه لا يرتد إلا من له شبهة. ويحبس ثلاثة أيام ندباً عند الحنفية، ويعرض عليه الإسلام في كل يوم، فإن أسلم فبها، وإن لم يسلم قتل، لحديث: «من بدل دينه فاقتلوه» (٤).

ولا يقتل المرتد إلا الإمام أو نائبه، فإن قتله أحد بلا إذنهما، أساء وعزر، ولكن لا ضمان بقتله ولو كان القتل قبل استتابته، أو كان مميزاً، إلا أن يلحق بدار الحرب فلكل أحد قتله وأخذ مامعه.

[٢ - حكم مال المرتد وتصرفاته]

لا خلاف في أن المرتد إذا أسلم تكون أمواله على حكم ملكه السابق، ولا خلاف أيضاً في أنه إذا مات، أو قتل، أو لحق بدار الحرب، تزول أمواله عن ملكه.

(١) اللباب شرح الكتاب: ١٤٩/ ٤، غاية المنتهى: ٣٦٠/ ٣.
(٢) بداية المجتهد: ٤٤٨/ ٢، الشرح الكبير للدردير: ٣٠٤/ ٤، مغني المحتاج: ص ١٣٩ وما بعدها، المغني: ١٢٤/ ٨ وما بعدها، غاية المنتهى: ٣٥٨/ ٣.
(٣) الكتاب مع اللباب: ١٤٨/ ٤.
(٤) أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد سبق تخريجه.

<< < ج:

ص: > >>