ص5706 - كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - رابعا نوع الدية ومقدارها

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب العقوبة البدلية الأولى ـ الدية رابعا ـ نوع الدية ومقدارها

من الإبل» (١) وأن عمر فرض على أهل الذهب في الدية ألف دينار ومن الورِق عشرة آلاف درهم (٢). ورأي أبي حنيفة هو الصحيح في مذهبه.

٢ - رأي الصاحبين وأحمد (٣): إن الدية تجب من ستة أجناس، وهي الإبل أصل الدية، والذهب، والفضة، والبقر، والغنم، والحُلل. والخمسة الأولى هي أصول الدية عند الحنابلة، وأما الحلل فليست أصلاً عندهم؛ لأنها تختلف ولا تنضبط. وروي عن أحمد: أنها أصل، وقدرها مئتا حلة من حلل اليمن، كل حلة بُرْدان: إزار ورداء جديدان.

وأي شيء أحضره الملزم بالدية، لزم ولي القتيل قبوله، سواء أكان الجاني من أهل ذلك النوع، أم لا؛ لأنها أصول في قضاء الواجب، يجزئ واحد منها، فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه كخصال الكفارة.

ودليل هذا الرأي: أن عمر قام خطيباً فقال: «ألا إن الإبل قد غلت، قال الراوي، فقوَّم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مئتي حلة» (٤). وأخرج أبو داود مثله عن جابر بن عبد الله أنه قال: «فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مئة من الإبل ... الخ» (٥).

(١) سبق تخريجه: وفيه أيضاً: «وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم».
(٢) رواه البيهقي من طريق الشافعي، قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر ... الخ (نصب الراية: ٣٦١/ ٤).
(٣) البدائع، ومراجع الحنفية، المكان السابق، المغني: ٧٥٩/ ٧ - ٧٦١، كشاف القناع: ١٦/ ٦ وما بعدها.
(٤) رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأخرجه البيقهي وابن أبي شيبة في مصنفه عن عبيدة السلماني، لكن جاء في هذه الرواية «وعلى أهل الحلل مئة حلة» (نصب الراية: ٣٦٢/ ٤).
(٥) راجع نصب الراية: ٣٦٣/ ٤.

<< < ج:

ص: > >>