كتاب تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

١٠٦٠ - بِقَدْرِ ما بَقِيَ لِلْحَصَادِ ... مِنْ بَعْدِ رعْي حَظِّهِ الْمُعْتادِ

١٠٦١ - وَإنْ تَقَعْ وقَدْ تَناهَى الفُرْقَهْ ... فالزَّوْجُ دونَ شَيْءٍ اسْتَحَقَّهْ

١٠٦٢ - وَنُزِّلَ الوارِثُ في التَّأْنيثِ ... وَعَكْسِهِ مَنْزِلَة الْمَوْروثِ

فصل في اختلافِ المُكْرِي والمكتَري

١٠٦٣ - القَوْلُ لِلْمُكْري مَعَ الْحلْفِ اعْتُمِدْ ... في مُدَّةِ الكِراءِ حيثُ يَنْتَقِدْ

١٠٦٤ - وَمَعَ سكنى المُكْترِ وما نَقَدْ ... تحالفَا والفسخُ في باقي الأَمَد

١٠٦٥ - ثمَّ يؤدِّي مَا عليهِ حَلَفَا ... في أَمَدِ السُّكْنَى الذي قَدْ سَلَفَا

١٠٦٦ - وإن يكونا قبلَ سُكْنَى اخْتَلَفَا ... فالفسخُ مهما نكَلا أو حَلَفَا

١٠٦٧ - والقوْلُ في ذلك قولُ الحالِفِ ... في لاحقِ الزَّمانِ أو في السَّالِفِ

١٠٦٨ - وإن يَكنْ في القَدْرِ قبل السُّكْنَى ... تحالَفَا والفَسْخُ بَعْدُ سُنَّا

١٠٦٩ - وإنْ يَكُنْ من بعدِ سكنَى أقْسَمَا ... وفسْخُ باقي مُدَّةٍ قد لزمَا

١٠٧٠ - وَحِصَّة السكْنَى يُؤَدِّي المكْتَري ... إنْ كانَ لَمْ يَنْقُدْ لماضي الأَشْهُرِ

١٠٧١ - والقوْلُ من بعدِ انْقِضاءِ الأَمَد ... للمُكْتَري والحَلْفُ إنْ لَمْ يَنْقُدِ

١٠٧٢ - كَذاكَ حُكْمُهُ مَعَ ادعائِهِ ... لِقدْرِ باقي مُدَّةِ اكْتِرائِهِ

١٠٧٣ - والقولُ في القبضِ وفي الْجِنْسِ لِمَنْ ... شاهِدُهُ مَعْ حَلْفِهِ حالُ الزمَنْ

[فصل في كراء الرواحل والسفن]

١٠٧٤ - وفي الرَّواحِلِ الكِراءُ والسُّفُن ... عَلَى الضَّمانِ أو بتعيين حَسَن

١٠٧٥ - ويُمْنَعُ التَّأجيلُ في المَضْمونِ ... ومُطْلَقًا جازَ بِذي التعيين

١٠٧٦ - وَحيْثُ مكترٍ لعُذْرٍ يَرْجِعُ ... فَلاَزِمٌ لهُ الكِراءُ أَجْمَعُ

١٠٧٧ - وواجِبٌ تعيينُ وَقْتِ السَّفَرِ ... في السُّفُنِ والْمَقَرِّ للَّذي اكتُرِي