كتاب فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي

ولأن أمر الوظائف من قبيل المناصب التي حجبت عنها النساء، وإن كن من ولي الألباب؛ لأن محاسن الشرع الشريف تأبى أن يكون لهن في ذلك حظ أو خطاب فافهم ذلك، والله تعالى أعلم.

[مطلب في ولد أتى به والده لمن يعلم الناس القرآن إلخ]

(سئل) في ولد أتى به والده لمن يعلم الناس القرآن وقال له أقرئ هذا الولد القرآن ولك على ختامته مثل عادة الناس فأقرأه من قل أوحي إلى خاتمة الأنعام فأخرجه والده وعلمه المعلم فأبى، فهل يستحق عليه أجرة ما علمه له؟

(أجاب) نعم يستحق عليه أجرة ثلاثة أرباع القرآن؛ لأنه وإن علمه الأنعام وهي من الربع الرابع لم يعلمه من قل أوحي إلى آخر القرآن، والله تعالى أعلم.

[مطلب في مديون عليه ديون لجماعة متعددة إلخ]

(سئل) في مديون عليه ديون لجماعة متعددة أثبت بعض هؤلاء الجماعة ديونهم بالوجه الشرعي، والبعض منهم لم يثبت فإذا أثبت الباقون ديونهم بالوجه الشرعي فهل يقدم السابق بالإثبات بوفاء دينه أو يتساوون في المحاصصة؛ لأن ما بيده من النقود لا يفي بديونه؟

(أجاب) لا يخفى أن المفلس هو الذي عليه دين آدمي لازم حال زائد على ماله، فإذا طلب هو أو الغرماء أو بعضهم ودينه كذلك الحجر حجر عليه في ماله إن استقل، أو على وليه في مال مواليه إن لم يستقل وجوبا، فإذا حجر عليه فيقسم ماله على أرباب الديون بالمحاصصة ولا فرق في ذلك على من تقدم إثبات دينه ومن تأخر، ومن سبق دينه على دين صاحبه أو تأخر أو تقارن بأن دفاعا له مثلا معا حتى لو قسم ماله بالمحاصة، وظهر غريم آخر أو حدث دين سبق سببه الحجر كان استحق مبيع مفلس قبل حجره، وثمنه المقبوض تالف شارك الغريم في الصورتين الغرماء بالحصة وقبل الحجر عليه كل من دفع له شيئا من ماله ملكه سواء تقدم إثبات دينه أو تأخر أو قارن؛ لأن الغرماء حقهم قبل الحجر بذمتهم يخلصها ممن شاء، وبعد الحجر تعلق حقهم بمال أيضا وهذا هو فائدة الحجر، فعلى كل حال دعوى تقدم الإثبات أو لزوم الدين ليس معتبرا شرعا فلا يعمل بها حاكم الشرع، ولا يصغى لها لأنها خلاف الشرع القويم كما علم، والله تعالى أعلم.

[مطلب في رجل تنازع مع آخر فقال أنا لي عندكم مهرة إلخ]

(سئل) في رجل تنازع مع آخر فقال أنا لي عندكم مهرة قتلها عمك بإغراء الكلاب عليها، وفي البلد جماعة اختيارية كبار يعرفون هذه الدعوى، والمدعى عليهم يطلبون الشرع الشريف، والمدعي يطلب دعائم العرب والفلاحين، فهل يصغى لقول المدعي؟

(أجاب) اعلم وفقك الله تعالى لم يبعث نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الشرائع نسخت بشرعه صلى الله عليه وسلم، فمن كان يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يطلب إلا شرعه القويم، فمن لم يعمل به فهو كافر ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان ذميا يهوديا أو نصرانيا ولم يرض بشرعنا نقض عهده وحل دمه؛ لقوله تعالى: