كتاب الإسلام وأوضاعنا القانونية

أقلامهم، وتفتح لهم السجون والمعتقلات، وتسومهم سوء العذاب، لأنهم مسلمون مخلصون للإسلام، ولأن منطقهم لا يستسيغ للمسلم أن يكون على غير الإسلام.

ويلوح أن هذه الحكومات الإسلامية لا تدري أن الإسلام يوجب على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يحاول تغيير المنكر ما استطاع فالله - جَلَّ شَأْنُهُ - يقول: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: ١٠٤].

وقد بينا فيما سبق ما هو المعروف وما هو المنكر، والرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا، فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ».

انْحِرَافُ الحُكُومَاتِ الإِسْلاَمِيَّةِ عَنْ الإِسْلاَمِ:

ومصر الإسلامية يُخَوِّلُ لها إسلامها أن تنحرف عن كل اتجاه يرجع إلى الإسلام، فضريبة الزكاة يعطل قانونها لأن الزكاة فريضة يفرضها الإسلام والقانون المدني المصري يؤخذ من عشرات القوانين الأوروبية والأمريكية والآسيوية، وكان من الممكن أن يوضع مثله تمامًا وأفضل منه مشتقًا من أحكام الإسلام، والمحاكم الشرعية ينقص من اختصاصها عَامًا بعد عام لأنها تقضي بأحكام الإسلام، ومعهد الفقه الإسلامي الذي